معهد السلام الأمريكي: الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء حسم القضية.. “والبوليساريو” أمامها خيار وحيد

دعا تقرير نشره معهد السلام الدولي الأمريكي، الجزائر وقادة “البوليساريو” إلى التفاوض بخصوص ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية كان حاسما، خاصة مع تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي.

وفي تقرير مطول لتوماس م. هيل، مدير برامج شمال إفريقيا بالمعهد، سجل هذا الأخير أن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، شكل إضافة عززت موقف المملكة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى جعلت جمهورية “البوليساريو” الانفصالية فاقدة لأي خيارات باستثناء القبول، بشكل من الأشكال، الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

واعتبر التقرير أن أفضل خيار يوجد لدى الإنفصاليين وداعمتهم الجزائر، هو اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة مع المغرب. وإنهاء حالة العنف والتوتر التي تبقي على العديد من الأشخاص بلا جنسية ويعيشون في ظروف مزرية بمخيمات تندوف، فضلا عن إزالة أهم عقبة في تحسين العلاقات المغربية الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يحسن الاستقرار الإقليمي.

وأشار المصدر ذاته، إلى المنعطف التاريخي الذي أحدثه اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء في عام 2020، بدعمه لمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” للنزاع، لتتوالى بعده اعترافات 37 دولة، فيما كان الإعتراف الفرنسي حاسما، يقول التقرير.

وباعتبارها أحدث قوة استعمارية في المغرب العربي، “فإن فرنسا هي بلا شك الفاعل الأجنبي الأكثر نفوذاً في المنطقة” يسجل التقرير، الذي أكد أن فرنسا ترى مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً بالمغرب (وليس الجزائر).

ويعكس قرار فرنسا الأخير حول قضية الصحراء، إنهاء حيادها الطويل الأمد، ويعزز الإجماع الدولي المتنامي على دعم مطالب المغرب بالسيادة على أقاليمه الصحراوية.

ويردف ذات المصدر، أن السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن على صحرائه، ستصبح هي الوضع الدائم، ما لم تتحرك جبهة “البوليساريو” بسرعة للتفاوض على المزيد من التنازلات التي عرضها المغرب في خطته للحكم الذاتي في عام 2007 .

كما أشار كذلك، إلى “تضاءل المعارضة الأوروبية لمطالب السيادة المغربية في السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى زيادة المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا، فضلا عن الموقف الأميركي غير المسبوق، إضافة إلى انضمام أغلب دول الجامعة العربية والعديد من دول الاتحاد الأفريقي إلى هذا الاتجاه”، موضحا أن الدول المؤثرة مثل الصين وروسيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا تظل محايدة رسمياً، ولكن إلى متى؟”

وأضاف “بما أن الأمم المتحدة لم تحقق أي تقدم حقيقي نحو التوصل إلى تسوية سلمية، فإن المغرب يسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي، التي يواصل تطويرها وتنميتها اقتصاديا، مما يسهم في دمج الأرض وسكانها بشكل متزايد في النسيج المجتمعي للدولة المغربية”.

وقال التقرير إن من بين القضايا التي يمكن التفاوض عليها للوصول إلى حل نهائي، هي قضية عودة 173 ألف من ساكنة مخيمات تندوف إلى المناطق التي خرجوا منها، مع توضيح وتفصيل أكثر في ما طرحه المغرب في خطة الحكم الذاتي والتي أكدت على “إدماج كل العائدين إلى الوطن” لاسيما وأن عددا كبيرا منهم من الأجيال الجديدة لم يسبق له أن وطأت قدماه أراضي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما أشار كذلك، إلى قضية التعويض عن المملتلكات التي تركها سكان المخيمات وراءهم حينما اختاروا الانضمام لجبهة “البوليساريو” وإصدار عفو شامل عن المتابعين، علاوة عن إمكانية إعطاء امتيازات سياسية لساكنة الأقاليم الصحراوية من قبيل عدد محدد من المقاعد في البرلمان وغيرها.

وبالنسبة للجزائر، يؤكد التقرير أن إدامة الصراع في الصحراء هو وسيلة لإزعاج جارتها المملكة المغربية، موضحا أن “قبول جبهة البوليساريو بمخطط الحكم الذاتي المغربي من شأنه أن يوفر للجزائر الغطاء المناسب لقبول السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة”.