معلقا عن انضمام لقجع لِـ “البام”.. ابن كيران: التحاقه حق طبيعي والميدان هو الفيصل

في أول تعليق له على الأنباء المتواترة حول التحاق رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن هذا الخطوة تندرج ضمن “الحقوق الطبيعية” لأي مواطن مغربي.

وأوضح ابن كيران، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أنه يرى فوزي لقجع “مواطنا عاديا” يمتلك كامل الحق في الانضمام إلى الهيئة السياسية التي يختارها، مؤكدا أن الانتماء الحزبي مسألة شخصية “لا تستدعي تعليقا خاصا”.

وأاشر رئيس الحكومة السابق، إلى أن لقجع لطالما كانت له “علاقات مع هذا الحزب” (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة)، وأن ما كان يتردد سابقا من كلام حول هذا الموضوع “يبدو أنه أصبح اليوم أمرا مؤكدا”.

وفي رده على هذا “الاستقطاب السياسي النوعي” لحزب الأصالة والمعاصرة، عاد ابن كيران لاستدعاء وصفه القديم/الجديد لحزب “الجرار” بكونه “ليس حزبا عاديا بنسبة 100%”، مستدركا بالتأكيد على أن المشهد السياسي المغربي يضم أنواعا وأشكالا مختلفة من الهيئات، واصفا إياها بأنها تتوزع بين “أحزاب عادية وأحزاب معادية” (يضحك).

وحول مدى تأثير هذا الالتحاق على التوازن السياسي وحظوظ الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما مع إمكانية استثمار لقجع لنجاحاته الكروية في الميدان السياسي، قلل ابن كيران من شأن التكهنات الاستباقية، مشددا على أن دخول أي شخص لمعترك السياسة يجعله محكوما بـ “معطيات الميدان”.

واعتبر المسؤول الحزبي أن الحسم في كون هذه الخطوة ستكون لصالح الشخص أو ضده هو أمر متروك للمستقبل والنتائج الميدانية؛ أو كما لخصها في قوله إن السياسة تجعل الإنسان يأتي بمعطياته، ويبقى تحديد الربح والخسارة “مسألة أخرى” ستكشف عنها الأيام.

وخلص ابن كيران إلى أن الحزب يتابع هذه التطورات والمؤشرات التي كانت تلوح في الأفق منذ مدة، لكنه يفضل عدم التعليق على اختيار مواطن عادي للانتماء لحزب سياسي، معتبرا أن الأصل هو ممارسة الحقوق الطبيعية للمواطنين.

وسبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن عبرت عن رفضها الترويج لأسماء معينة لقيادة المرحلة المقبلة، ووصفت ذلك بـ”بالونات اختبار واهية” يجري ترويجها خارج منطق الاختيار الديمقراطي.

وقالت الأمانة العامة، في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي المنعقد السبت 12 يوليوز 2026، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، إنها تستنكر “الحملات المضللة التي تقودها بعض الجهات عبر إطلاق بالونات اختبار واهية خارج منطق الاختيار الديمقراطي، في محاولة لتضبيب المشهد السياسي والقفز على العملية الانتخابية ونتائجها، وتسويق أن مخرجات العملية الانتخابية أضحت محسومة لفائدة جهة وأسماء معينة”.

ورأت قيادة الحزب أن مثل هذه الممارسات “تدفع نحو مزيد من عزوف المواطنين والمواطنات وعدم ثقتهم في جدوى العملية السياسية والانتخابية ومخرجاتها، وفي المؤسسات المنتخبة وفي المسار الديمقراطي ببلادنا بشكل عام”.

وأكد الحزب على أن الحسم في نتائج الانتخابات التشريعية “يبقى بيد المواطنين والمواطنات”، معتبراً أن السيادة للأمة، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن الدستور ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب.

وووجه الحزب دعوة إلى الحكومة ومختلف الفاعلين الرسميين والحزبيين إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لاستئناف المسار الديمقراطي، والقطع مع ممارسات قال إنها تسيء إلى التراكم الديمقراطي، من قبيل “الترحال السياسي، وتزكية مرشحين لا علاقة لهم بالسياسة”.

ويأتي موقف “العدالة والتنمية” في ظل نقاش سياسي وإعلامي متزايد خلال الأشهر الأخيرة حول أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، من بينها فوزي لقجع، وهو ما اعتبره الحزب جزءاً من محاولات استباق نتائج الاقتراع والتأثير على المناخ السياسي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التحق رسميا بحزب الأصالة والمعاصرة، استعدادا للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة شهر شتنبر المقبل.

وأضافت ذات المصادر أن اتفاقا جرى بين المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع انتهى إلى توافق حول انضمامه إلى الحزب، وترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة بركان.

وتابعت أن الإعلان الرسمي عن هذا الالتحاق سيكون خلال دورة المجلس الوطني للحزب المقررة يوم السبت 25 يوليوز الجاري.