معركة مصفاة “لاسامير” التحكيمية تدخل مرحلة الاستئناف

دخلت المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” على قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” منعطفا جديدا، وذلك بعد أن تقدم الطرفان بمذكرة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبينه بمراجعة الحكم الذي أصدره في يوليوز الماضي.

وكان المركز قد رفض غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة” التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

ويسمح قانون المركز للأطراف المعنية طلب تصحيح أي أخطاء مادية أو حسابية في الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما بعد صدور الحكم، ليقوم الفريق التحكيمي بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب بناءً على مدى صحة هذه الأخطاء.

وفي تعليقه على قرار المحكمة كان الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” قد أوضح أن هذا القرار يعد “انتصارا جزئيا” بالنسبة لدفاع المغرب في الملف، مبرزا في المقابل أن المبلغ المحكوم به “ليس باليسير”، خصوصا في ظل الضائقة المالية التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى حجم هذه الأموال التي يمكن أن توجه لميزانية العديد من البرامج الاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدد اليماني على ضرورة مواجهة هذا القرار بكل الآليات الممكنة على مستوى التحكيم الدولي، وتحريك كل المساطر الممكنة، بهدف استرجاع الأموال التي تم نهبها من قبل المالك السابق لمصفاة “لاسامير”.

وتعود فصول القصة إلى غشت من سنة 2015 عندما توقفت المصفاة الوحيدة في المغرب عن العمل بعد أن فشلت “كورال” في سداد الديون المتراكمة لموردي النفط الخام، ليتم بعدها تصفية المصفاة.

وتعتبر هذه القضية ذات أهمية كبيرة لقطاع الطاقة في المغرب حيث تعتبر المصفاة قادرة على تلبية 67 بالمائة من الحاجيات المغربية من المواد الطاقية، مما يعني انخفاضا كبيرا في أسعار المحروقات بالمغرب.