معركة الكونغرس.. هل تنقلب موازين القوى ضد ترامب وما الذي قد يتغير بعد الانتخابات النصفية؟

ومع اقتراب الانتخابات النصفية لعام 2026، يعود احتمال تكرار السيناريو للمرة الثالثة إلى الواجهة، خصوصاً أن انتزاع الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب سيمنحهم مجددا سلطة إطلاق إجراءات العزل، دون الحاجة إلى موافقة الجمهوريين.

غير أن قيادة الحزب الديمقراطي تبدو أكثر حذراً هذه المرة، إذ لم تعلن حتى الآن تبنيها خطة لعزل ترامب فور استعادة السيطرة على الكونغرس، مفضلة إعطاء الأولوية للتحقيقات البرلمانية في ممارسات إدارته.

وكشفت وكالة "رويترز"، في غشت 2026،أن كبارالمسؤولين الديمقراطيين يعملون على إعداد استراتيجية تحقيقات واسعة تستهدف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بترامب ومحيطه، بدلاً من التوجه مباشرة نحو محاولة عزله.

لكن ذلك لا يعني استبعاد العزل نهائيا. فقد أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في تصريحات خلال الأشهر الماضية، أن حزبه لا يستبعد هذا الخيار، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى الوقائع والقانون والدستور قبل اتخاذ أي قرار.

وبينما يدفع بعض النواب الديمقراطيين نحو استخدام هذه الآلية لمحاسبة الرئيس، يخشى آخرون أن تستنزف إجراءات العزل وقت الكونغرس وموارده، دون أن تنتهي بإبعاده عن منصبه.

كما يخشى هؤلاء أن تمنح محاولة ثالثة ترامب فرصة لتعبئة أنصاره وتصوير نفسه ضحية لاستهداف سياسي من جانب الديمقراطيين، وهو ما قد يستفيد منه الجمهوريون خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

في المقابل، لا يخفي ترامب قلقه من هذا الاحتمال، إذ حذر مراراً من أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس ستفتح الباب أمام محاولة جديدة لعزله، داعيا أنصاره إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النصفية "كما لو أن اسمه على ورقة الاقتراع".

كيف تبدو حظوظ حزب ترامب قبل يوم واحد من الاقتراع؟

تاريخيا، لا تصب الانتخابات النصفية الأمريكية في مصلحة حزب الرئيس. فمن أصل 20 انتخابات نصفية شهدتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خسر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس مقاعد في مجلس النواب في 18 مناسبة، ولم يتمكن من تحقيق مكاسب سوى مرتين، الأولى في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون عام 1998، والثانية خلال رئاسة الجمهوري جورج بوش الابن عام 2002.

وخلال هذه الفترة، بلغ متوسط خسائر حزب الرئيس نحو 26 مقعدا في مجلس النواب و4 مقاعد في مجلس الشيوخ، حيث تعد الانتخابات النصفية فرصة للناخبين للتعبير عن عدم رضاهم عن أداء الإدارة القائمة في عدد من الملفات.

ويبدو أن الانتخابات النصفية هذه المرة تسير في الاتجاه نفسه، إذ لا تحمل الأرقام أي أخبار سارة للحزب الجمهوري. فقد كشف استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، خلال أكتوبر 2026، أن نسبة التأييد لأداء الرئيس دونالد ترامب تراجعت إلى 34%، مقابل معارضة 60%، وهي أدنى نسبة يسجلها رئيس أمريكي قبيل انتخابات نصفية منذ هاري ترومان عام 1946.

ولا يقتصر الأمر على تراجع شعبية ترامب، إذ تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما للديمقراطيين في نوايا التصويت لانتخابات الكونغرس.

فبحسب متوسط استطلاعات الرأي الذي نشره موقع "ريل كلير بوليتيكس" أواخر أكتوبر، حصل الديمقراطيون على تأييد 51.4% من الناخبين، مقابل 43.2% للجمهوريين، بفارق يتجاوز 8 نقاط مئوية.

وتعزز هذا الاتجاه نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، وأظهرت أن 53% من الناخبين المرجح مشاركتهم يفضلون المرشحين الديمقراطيين، مقابل 44% للجمهوريين.

وتبرز الحرب على إيران باعتبارها أحد الملفات التي تلقي بظلالها على شعبية إدارة ترامب، خصوصا في ظل تداعياتها الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات. فقد أظهر الاستطلاع نفسه أن نحو 73% من الناخبين يرون أن تكلفة معيشتهم تسير في الاتجاه الخاطئ.

فبينما كانت استطلاعات "رويترز" قبل اندلاع الحرب تظهر تفضيل الناخبين للجمهوريين في إدارة الاقتصاد، كشف الاستطلاع الأخير عن تقدم الديمقراطيين في هذا الجانب، إذ اعتبر 37% من المشاركين أنهم الأقدر على التعامل مع القضايا الاقتصادية، مقابل 33% اختاروا الجمهوريين.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من تفوق الجمهوريين على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بقدرتهم على إدارة الاقتصاد، وهي أفضلية حافظوا عليها طوال معظم العقد الماضي، قبل أن تبدأ في التراجع خلال الولاية الثانية لترامب.

وهكذا، تبدو حظوظ الديمقراطيين في استعادة أغلبية مجلس النواب كبيرة حسب العديد من استطلاعات الرأي، في ظل تقدمهم في استطلاعات الرأي وتراجع شعبية ترامب، خاصة أنهم لا يحتاجون سوى إلى انتزاع عدد محدود من المقاعد من الجمهوريين.

أما في مجلس الشيوخ، فتبدو مهمة الديمقراطيين أكثر تعقيداً، إذ يحتاجون إلى انتزاع أربعة مقاعد على الأقل من الجمهوريين، من بين 35 مقعداً مطروحا للتصويت، وهو ما يفرض عليهم تحقيق اختراق في ولايات اعتادت التصويت لصالح الحزب الجمهوري، أو ما يُعرف بالولايات "الحمراء".

ومع ذلك، تحمل استطلاعات الرأي بعض المؤشرات المشجعة للديمقراطيين، إذ تُظهر أن تقدم الجمهوريين لا يتجاوز هامشاً ضيقاً في خمس ولايات "حمراء"، رغم أن ترامب كان قد فاز فيها خلال الانتخابات الرئاسية قبل عامين بفوارق تجاوزت 10 نقاط مئوية.

ومن بين هذه الولايات كانساس، التي لم تصوّت لمرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1964، حيث تقلص الفارق بين الحزبين إلى نحو 3 نقاط مئوية فقط، وفق تحليل لشبكة "CNN" الأمريكية، في ظل تراجع شعبية ترامب الذي ألقى بظلاله على حظوظ الجمهوريين حتى في الولايات التي اعتادت التصويت لصالحهم.

ذات التحليل أشار إلى أن نسبة استعادة الديمقراطيين لمجلس الشيوخ تبلغ 71%، مقابل 29% لحزب ترامب.

في ظل كل هذه المعطيات، تشكل انتخابات هذه المرة اختبارا جديدا لعالم استطلاعات الرأي، ومدى دقة الأرقام التي تقدمها، حيث سبق وقللت الاستطلاعات من حجم التأييد للجمهوريين خلال الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة، أعوام 2016 و2020 و2024.

أما في الانتخابات النصفية، فقد كانت الاستطلاعات أكثر دقة خلال دورتي 2018 و2022، إذ جاءت تقديراتها قريبة من النتائج الفعلية، وإن بدرجات متفاوتة بين الولايات.