معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يطالبون بـ”جبر الضرر” والإدماج الاجتماعي

تتوسع قائمة المعتقلين السابقين المدانين بقانون الإرهاب، المطالبين بـ“جبر الضرر والإدماج الاجتماعي”، فبعد تشكيل معتقلين للجنة وطنية، انضمت اللجنة الوطني للمعتقلين الإسلاميين، أقدم التنظيمات المساندة لهذه الفئة، إلى متبني هذا المطلب.

وقالت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، والتي تشكلت منذ سنة 2011 للدفاع على المتابعين عل ىخلفية ملفات مرتبطة بقانون الإرهاب، إن عمليات جبر الضرر عن سنوات الاعتقال الذي تصفه بـ”السياسي” ينبغي أن تشمل عدة جوانب.

ومن بين ما يجب أن يشمله “جبر الضرر” حسب اللجنة، تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، بما في ذلك العلاج النفسي والدعم الاجتماعي “لمساعدتهم على التعافي من تجربة الاعتقال السياسي”.

وتطالب اللجنة بإعادة التأهيل والاندماج، وذلك بهدف “توفير فرص التأهيل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للضحايا، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال”.

وتمتد مطالب اللجنة لتشمل “التعويض المادي”، والذي يتضمن “تقديم تعويض مالي للضحايا عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى”.

بداية الموجة

قبل ما يقارب الشهر، خلال فبراير الماضي، أعلن معتقلون سابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، عن تشكيل لجنة وطنية يرصون صفوفهم فيها، من أجل المطالبة بـ“جبر الضرر والإدماج الاجتماعي”.

وقال المعتقلون السابقون في بلاغ أصدروه للإعلان عن تنسيقيتهم الجديدة إنه “مر عقدان ونيف على الأحداث الإرهابية التي هزت بلدنا الحبيب المغرب، وتلاها ما تلاها من اعتقالات واختطافات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف البلاغ، أن من اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث، صدرت في حقهم “أحكام جائرة”، و”لم يتمتعوا بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي أكده عاهل البلاد لجريدة إلباييس الإسبانية”.

وتقول اللجنة إن عددا من المعتقلين المعنيين، غادروا السجون، “غير أنهم لم يستطيعوا مواكبة ظروف الحياة، ووجدوا صعوبة في الإدماج وسط المجتمع لأسباب مختلفة، فمنهم من خرج يحمل عدة أمراض ومنهم المعوز، ومن يتكفف الناس، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وإلا لما سعفنا المقال لذكر كل المعاناة”.

غير أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، نفت آنذاك وجود أي صلة لها بهذه المجموعة.

ما بعد جبر الضرر

اللجنة المشتركة للدفا ععن المقتقلين الإسلاميين في خروجها الأخير، تتجاوز المطالبة بـ”جبر الضرر”، نحو المطالبة بـ”إصلاح النظام القانوني”.

وقالت اللجنة إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي “يتطلب إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، ويشمل ذلك تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وتضيف اللجنة أن “جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي” يعتبر جزءا هاما من العدالة الانتقالية بين حقبة وأخرى لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بغية “تسهيل عملية التئام الجروح والمصالحة الحقيقية مع هذه الفئة المظلومة والمضطهدة من أبناء المجتمع المغربي”.