معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يتشبثون بالمظلومية ويطالبون بـ”جبر الضرر”

جدد المعتقلون السابقون على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب، التشبث بمظلوميتهم معتبرين ما تعرضوا له “انتهاك لحقوق الإنسان” يطالبون على إثره بجبر الضرر والإنصاف، وأكدت في هذا الصدد “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلامين” التعبير عن موقفها “الرامي إلى المطالبة بحقوقها المشروعة لدى الجهات المختصة” وفق تعبيرها.

تأكيد “مشروعية” المطالب

ودافعت التنسيقية إياها في بلاغ لها، عن توجهها إلى مؤسسات البلاد الحقوقية وإلى الجهات السياسية ذات الاختصاص، وقالت إن ذلك ينسجم مع تقليد وممارسة ومبدأ القانون الدولي، ويتعلق “بمبدأ استنفاذ الإجراءات الوطنية قبل اللجوء إلى الهيئات الحقوقية العالمية والأممية إذا لم نجد تجاوبا مرضيا وواقعيا يحفظ حقوق وكرامة الجميع” على حد تعبيرها.

وواصلت التأكيد أنه قد سبق لها أن طرقت باب مؤسسات حقوقية للتعريف بقضيتها وعرض مطالبها بدون جدول زمني أو طرح تفاوضي وفق كلامها، قائلة في هذا الصدد إنه “لازال الأمل يحذوها أن هناك فرصة تاريخية وسياسية للاستدراك والتعامل الإيجابي والبناء مع قضيتهم”.

مبررة ذلك بأن قضية اعتقالهم وسجنهم لسنوات “قضية سياسية”، وأن الاعتقال كان “تعسفيا” معتبرة أن المحاكمات افتقرت لكل شروط المحاكمة العادلة والضمانات الحقوقية التي أوجبتها المعاهدات والمواثيق الأممية ذات الصلة، وفق تعبير البلاغ.

مطالب جبر الضرر

وجددت التنسيقية التذكير بتعرضها خلال الاعتقال للتعذيب الجسدي والنفسي والاجتماعي والأسري، و”الحط من الكرامة الإنسانية التي كان من الواجب صيانتها كما حرمت ذالك كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”.

وأكد المعتقلون الإسلاميون السابقون التشبث بـ”مظلوميتهم وأن سجنهم لسنوات كان اعتقالا سياسيا وتعسفيا من جميع الجوانب”، مشيرين إلى أن “القانون الدولي ومعاهدات جنيف والبرتوكولات ذات الصلة في مثل هذه الحالات وميثاق الأمم المتحدة و القرارات والتوصيات الحقوقية الأوروبية والدولية واجتهاد الفقه، كلها أجمعت على حرمة المس بكرامة الإنسان ظلما وهضما والحط منها وتعريضه للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب”.

وتابعت أنها “ألزمت الحكومات والدول المسؤولة على مثل هذه الممارسات والتجاوزات القانونية والحقوقية، بجبر الضرر وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا و توفير عناية طبية خاصة على نفقة الدولة، يستفيد منها الضحايا وذويهم في حالة الوفاة داخل أو خارج السجون بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وإهمال طبي، وتمكين من غادر السجن من الاندماج في المجتمع والمساهمة في ازدهاره وتطويره كمواطن فاعل في النسيج المهني والخدماتي والاجتماعي”.

بداية مسار “الترافع”

وأوصل المعتقلون السابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، مطالبهم بـجبر الضرر” عن سنوات الاعتقال، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطلقين بذلك مسار الترافع من أجل مطالبهم، والذي افتتحوه خلال شهر فبراير الماضي، بتأسيسهم للجنة وطنية يرصون صفوفهم فيها تحمل إسم “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”.

وقالت مصادر من التنسيقية لـ”صوت المغرب” في تصريحات سابقة، إن وفدا منهم التقى يوم الأربعاء 8 ماي 2024 مسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المجلس بالعاصمة الرباط.

وأوضحت ذات المصادر أن اللقاء الذي قبل المجلس إجراءه أتى بعد أسبوع فقط من تقدم التنسيقية بطلب بذلك، وقالت إنه “استمر لساعتين واتسم بـالرقي”، وتم الاستماع فيه بإمعان لمطالب المدانين السابقين في قضايا الإرهاب، ووعد فيه المسؤولون برفع تقرير لرئيسة المجلس آمنة بوعياش، على أن يتوصلوا برد قريب من المجلس.

أبواب المؤسسات الوطنية

التنسيقية، التي أحدثت في شهر فبراير الماضي، يقول الواقفون وراءها إنها لا تضم سوى المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب الذين يرون أنفسهم ظلموا في مسار متابعتهم لجبر ضررهم ماديا ومعنويا ونفسيا.

ووضعت المبادرة نصب عينيها منذ انطلاقها هدف طرق أبواب المؤسسات الوطنية للنظر في ملفات المنتسبين إليها، منهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الرسمية التي تتدخل في هذه الملفات.

مطالب بدون صبغة سياسية

يؤكد المؤسسون لهذه التنسيقية في حديثهم لـ”صوت المغرب” أنها لا تحمل أي شعارات سياسية ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو فكري، وأن مطالبها تتلخص بشكل أساسي في جبر الضرر.

توجه يؤكده ابتعاد التنسيقية القديمة، عن الشعرات التي رفعها على مدى سنوات طويلة المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب، والذين طالبوا بشكل مستمر وعلى مدى سنوات، بمراجعة قانون الإرهاب الذي سنه المغرب سنة 2003 في سياق يقولون إنه كان خاصا، لإخراجه عقب الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب وأولها أحداث “16 ماي”.

كما أن التنسيقية الجديد، لم تثر الملفات التي دأب المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب في إثارتها، منها تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان قد عقد مع عدة أطراف في الدولة لطي ملف المعتقلين، وإعادة التحقيق في أحداث “16 ماي”.