معالجة طلبات الحصول على المعلومات لا تتجاوز 56 بالمائة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، محدودية معالجة طلبات الحصول على المعلومات وتجاوز متوسط التفاعل معها لشهرين، وذلك بعد سنوات من تفعيل المغرب لقانون الحق في الحصول على المعلومة.

وقال المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2022-2023، إنه لم يتم بعد إتمام تطوير البوابة الخاصة بالنشر الاستباقي والتي من شانها تعزيز انفتاح الإدارة العمومية على المواطن وتكريس حق الحصول على المعلومات.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن نسبة معالجة طلبات الحصول على المعلومات بلغ 56 بالمائة وقدر متوسط أجل الرد على الطلبات بـ69 يوما، إلى حدود نهاية سنة 2022.

هذه الوضعية حسب المجلس الأعلى للحسابات، تقتضي العمل على الرفع من معالجة طلبات الحصول على المعلومة والرد عليها عملا بمقتضيات القانون، والذي ينص على أن الرد على طلب الحصول على المعلومات يجب ألا يتعدى عشرين يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في ظروف معينة.

ويدعو المجلس إلى ضرورة إعداد برنامج متكامل لتعزيز انفتاح الإدارة العمومية على المواطن والمحيط المجتمعي، لتكريس الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا من الحقوق والحريات الأساسية.

وفي جوابها على انتقادات المجلس الأعلى للحسابات، اكتفت الوزارة الوصية على القطاع، بالتأكيد على أنها بصدد تطوير نسخة جديدة من بوابة “شفافيتي” التي ستدعم بالإضافة إلى معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات، وظائف أخرى مثل النشر الاستباقي للمعلومات ونشر الإجابات.