مطالب نقابية بضرورة إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة إخراج قانون تنظيمي للنقابات، قبل إخراج القانون التنظيمي للإضراب، حتى يتسنى للهيئات النقابية التي لازالت تشتغل في إطار قانون الحريات العامة، العمل في إطار قانوني خاص يها.

وفي هذا الصدد قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح لصحيفة “صوت المغرب“، “لا يمكن مدارسة قانون الحق في ممارسة الإضراب، في غياب قانون تنظيمي للنقابات، التي تشتغل في إطار قانون الحريات العامة”، موضحا أنه “يجب أن يكون للنقابات قانون منظم مثل قانون الأحزاب، لأنه كي تدعو للإضراب كنقابة يجب أن يكون هناك قانون بحكم عمل هذه النقابات.

وأضاف الزويتن، الذي عقد اجتماع يوم أمس مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إن نقابته كانت قد “وضعت مقترح قانون بمجلس المستشارين، والحكومة لم تتفاعل معه ولم تصدر قانونا إلى حدود الساعة”.

وعلى مستوى قانون الإضراب، شدد المسؤول النقابي على أنه تم الوقوف خلاله اجتماعه بالوزير “على ضرورة أن يشمل قانون الإضراب جميع الفئات دون الاقتصار على الأجراء فقط”، مبرزا أن“ مشروع قانون الإضراب كان محصورا على الأجراء فقط بينما مفهوم الإضراب واسع، يشمل الحرفين والتجار والطلاب وجميع الفئات التي تلجأ للإضراب عندما تدعو الحاجة لذلك“.

وأشار الزويتن إلى أن النقاش مع الوزير هم كذلك “الوقوف على ضرورة تنظيم وتقنين الإضراب دون إلغائه أو تكبيله أو مصادرته أو الإجهاز عليه”، مضيفا أن “الإضراب حق مكتسب تلتجئ له الشغيلة عندما تتعرض للتعسف من طرف المشغل سواء إدارة أو شركة، وبعد فشل الحوار والمفاوضات “.

وفي سياق آخر، طالب المتحدث ذاته “بضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لانتخاب مندوبي المأجورين“، مردفا بالقول: “قانون فرز المندوبين وممثلي المأجورين واللجان الثنائية كان ضمن النقاط التي تمت مناقشتها، لأنه توجد هناك فراغات وثغرات بهذا القانون ولذلك تعمد كل إدارة إلى تنظم طريقة اختيار المناديب بطريقتها الخاصة“.

وخلص الزويتن إلى أنه تم كذلك مناقشة نقطة مراجعة مدونة الشغل، مسجلا أن “هذه المدونة أصبحت متجاوزة بحيث مرت أكثر من عشرين سنة على إخراجها سنة 2002، ومنذ ذلك التاريخ ظهرت تداعيات اقتصادية كثيرة، وظروف جديدة ومناخ مغاير ومستجدات اقتصادية واجتماعية جديدة تستدعي ضرورة تعديل المدونة الحالية“.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري قد استقبل صباح أمس الجمعة 15 نونبر 2024 بمقر الوزارة وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضم محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مرفوقا بنائبيه عبد الإله دحمان ورضى شروف والمستشار البرلماني للاتحاد خالد السطي والمدير المركزي للاتحاد هشام آيت درى.

وذكر البلاغ أن الوزير أكد من جهته على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها.

*عبيد الهراس