مطالب نقابية بصرف منحة عيد الأضحى رغم إلغاء شعيرة الذبح

طالبت أصوات نقابية بضرورة صرف منحة عيد الأضحى، رغم إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، معتبرة هذه المنحة مكسبًا عماليًا لا ينبغي ربطه بالسياقات الظرفية خصوصا في سياق اقتصادي صعب يعرف ارتفاعا مهولا في تكاليف الحياة.

وفي هذا الصدد، أعرب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، عبد المنعم القرشي، عن استغرابه “لإلغاء منحة عيد الأضحى لهذا العام”، والتي دأبت المؤسسة على صرفها لفائدة فئات من المنخرطين منذ سنوات.

وأوضح القرشي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الإعانة السنوية كانت موجّهة بالأساس للمنخرطين من الموظفين الممارسين المصنفين في السلم الخامس، والمنخرطين المشتركين بين الوزارات، وكذا مستخدمي المؤسسة المحمدية المرتبين في السلم السابع فما دون ذلك، موضحا أن قيمتها تبلغ 1500 درهم.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة اعتادت، سنويًا، على إصدار منشور مفصل يوضح شروط الاستفادة من هذه المنحة، “غير أن هذا العام تم تسجيل غياب تام لأي إعلان بشأنها، وهو ما خلف حالة من الاستياء والخيبة لدى العديد من المنخرطين”، خاصة المنتمين للفئات ذات الدخل المحدود.

وأكد المسؤول النقابي أن هذه الفئة “تعاني أصلًا من أوضاع معيشية صعبة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والتدهور المتواصل في القدرة الشرائية”، مشددًا على أن هذه المنحة كانت تمثل بالنسبة لهم “بصيص أمل ينتظرونه كل سنة بفارغ الصبر”.

وحول تزامن هذا القرار مع إعلان تعليق شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة، أوضح القرشي أن “تعليق شعيرة الذبح لا يعني إلغاء مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، بحيث يواصل المغاربة أداء صلاة العيد وصلة الرحم وغيرها من الطقوس الرمزية والاجتماعية”، مضيفًا أن أي دعم مالي، مهما كانت قيمته، “يبقى ذا أثر بالغ بالنسبة للفئات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3500 درهم”.

وفي غضون ذلك، وجّه الكاتب العام نداءً إلى وزير العدل، بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية، مطالبًا بـ”تدخل عاجل من أجل صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة من المنخرطين، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة”.

وشدد على أن صرف هذه الإعانة “سيشكل بادرة طيبة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، وتنسجم مع أهدافها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية لمنخرطيها”، مشيرًا إلى أن “عدداً من القطاعات في القطاعين العام والخاص قد صرفت بالفعل منحًا لموظفيها بمناسبة العيد، وهو ما يجعل من هذا المطلب مشروعًا ومستحقًا”.

التعليم محروم من المكافآت

من جانبه، أكد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مصطفى الأسروتي، أن منحة أو مكافأة عيد الأضحى تُعد من الحقوق السنوية التي يستفيد منها الأُجراء في عدد من القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إلغاء شعيرة النحر هذا العام لا يجب أن يُتخذ مبررًا لإلغاء هذه المنحة.

وأوضح الأسروتي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن أي تراجع عن هذه المنحة يُعد مسًا بمكتسب من مكتسبات الشغيلة، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، قائلاً: “إلغاء شعيرة عيد الأضحى يرتبط بالسياق الوطني والظروف الاستثنائية، لكنه لا يجب أن يُتخذ ذريعة لحرمان الأجراء من منحة تُعتبر حقًا قانونيًا في العديد من الأنظمة الأساسية والاتفاقيات الجماعية، خصوصًا في القطاع الخاص”.

ولفت إلى أن العديد من أرباب العمل والإدارات يعتمدون صرف هذه المكافأة الرمزية كل سنة، دعمًا معنوياً للموظفين وتشجيعًا لهم على المزيد من العطاء، مشيرا إلى “أنها تبقى مهمة بالنسبة للأجراء رغم كونها منحة رمزية وهزيلة، خصوصًا في ظل الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية”.

وفي ما يخص قطاع التربية الوطنية، أشار الأسروتي إلى أن “منحة عيد الأضحى غير معتمدة أصلًا في هذا القطاع”، مبرزًا أن الأطر التربوية تكتفي برواتبها الشهرية فقط، دون الاستفادة من تعويضات أو مكافآت دورية على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى، مثل “الشهر الثالث عشر” أو منح المناسبات الدينية.

وخلص المتحدث إلى المطالبة بصرف منحة عيد الأضحى، “كونها ليست ترفًا، بل مطلبا مشروعا يأتي في سياق النضال المستمر من أجل تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم”، في أفق تحقيق عدالة أجرية بين مختلف القطاعات.