مطالب نقابية بصرف أجور وتعويضات الأساتذة الموقوفين

طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (FSD)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بصرف أجور الأساتذة الموقوفين وكذلك صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي.

وقالت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين في مراسلة لوزير التعليم، إنها تتابع والمجتمع التعليمي تداعيات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين على وضعية عدد من الأساتذة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024، رغم عودتهم للعمل.

وأشارت النقابة في مراسلتها إلى أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية، “استأنفوا عملهم دون استفادتهم لحدود الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.

وفي السياق قال ربيع الرحماني الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين والعضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن “توقيف أجرة الموظف العمومي في ظل منعه من ممارسة أي نشاط مدر للدخل، له تأثير على حياة الموظف الأسرية و العائلية، ولا يعقل أن تظل أجور فئة من الموظفين رهينة لأزيد من 10 أشهر”.

وأكد الرحماني “أن مصلحة التلميذ لا تتحقق إلا بتوفير الظروف الملائمة والبيئة الآمنة والتي لا تتأتى إلا عندما تتحقق مصلحة الأستاذ”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن وقف دفع الأجور لفئة من نساء و رجال التعليم بعد حراك تعليمي شارك فيه معظم الجسم التعليمي، “هو جرح يؤلم أسرة التعليم التي تعبر عن تضامنها الدائم”.

وطالب الرحماني الوزارة الوصية بنزع فتيل هذه الأزمة، وتسوية الوضعية المادية لضحايا الحراك، لإعادة الأجواء الإيجابية خصوصا مع قدوم وزير جديد على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وخلصت النقابة في رسالتها إلى أنه ”بالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها لكفاءة وسرعة تدبير هياكلها ومواردها البشرية يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر عن المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة”.

*عبيد الهراس