مطالب نقابية بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي
طالبت الكتابة التنفيذية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي”، في أسلاك الوظيفة العمومية ووضع حد لوساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبير المفوض، مع الرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها.
وحملت الكتابة التنفيذية، بلاغ لها يوم أمس الحد 11 غشت 2024، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية القانونية والسياسية فيما تتعرض له شغيلة التعليم الأولي “من تدهور لأوضاعها المهنية والاجتماعية”، ودعوتها للتدخل العاجل لحماية المربيات والمربيين من شطط وتسلط الجمعيات والمؤسسات التي تسير سلك التعليم الأولي.
واستنكرت الهيئة النقابية، “ما أقدمت عليه مؤسسة زاكورة للتربية والتعليم الأولي، من طرد تعسفي في حق العديد المربيات والمربين، الذين يشتغلون معها لسنوات، بمسوغات لا قانونية ولا تربوية”، بعدما أشعرتهم بعدم تجديد العقود للموسم الدراسي المقبل 2024 2025.
كما عبرت كذلك، عن استنكارها “لأسلوب التسيير والتدبير العشوائي لسلك التعليم الأولي واتخاذ القرارات غير المناسبة من طرف القائمين على هذه المؤسسة”.
إضافة إلى ذلك، طالبت الكتابة التنفيذية لمربيات ومربي التعليم الأولي بصرف أجور المربيات والمربين رغم هزالتها في نهاية كل شهر دون أي تأخير، وبالتصريح الكلي للمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
وعبرت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية أمام مقر مؤسسة زاكورة للتربية والتعليم الأولي، دفاعا عن حقوق المربيات والمربين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، تتابع بشكل يومي “تنامي حجم الاختلالات التربوية التي يعيشها القطاع وحجم المأساة الاجتماعية للعاملات والعاملين به، ووضع التعليم الأولى بين مخالب جمعيات ومؤسسات لا علاقة لها، ساهمت في تعميق المأساة الاجتماعية والنفسية والحقوقية والأخلاقية لهذه الفئة المغلوب على أمرها”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن هذه الفئة دعامة أساسية للمساهمة في تعميم تعليم أولي ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال ببلادنا، إضافة إلى أن هذه الأطر هي الأولى من وضعت حجر الأساس للتعليم الأولى “العمومي” ويتوفرن على تجربة مهمة في هذا القطاع أكبر بكثير من هذه الجمعيات نفسها.
وخلص البلاغ إلى أن الكتابة التنفيذية، “وقفت على مجموعة من الخروقات ومختلف المشاكل التي يعاني منها المربون والمربيات المتمثلة في عدم التزام مؤسسة زاكورة بالقوانين الجاري بها العمل داخل هذا القطاع”.
