مطالب نقابية بإخراج قانون النقابات وإصلاح مدونة الشغل

طالب المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.

وأبدى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له 23 فبراير 2025، “رفضه التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن”، مستنكرا السعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، “من قبيل ما يقع لمناضلي الاتحاد بطنجة وتاونات وأكادير وغيرها من بؤر التضييق على الحق في العمل النقابي”.

ورفض البلاغ “اعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية”، مبرزا أن “ذلك تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

وفي نفس السياق استنكرت الهيئة النقابية “سياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم”، داعية إلى “تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي”.

وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها، مشيرا إلى أن “ذلك بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو”.

وفي غضون ذلك، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، مشددا على ضرورة تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون ، الأطباء ، التقنيون ، المبرزون ،المتصرفون ،وغيرهم…. ) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها كالمتقاعدين.

ونادى بالتعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019، محملا الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنها من هدر للمال العام، مذكرا في هذا الصدد بما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية.

وخلص المصدر إلى أن طريقة تعاطي الحكومة مع هذه الملفات “تشكل آثارا وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح”.