مطالب للحكومة بفرض إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمضاربين الكبار بأسعار المواد الغذائية

قالت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل مينة حمداني، إن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في توفير المواد الاستهلاكية وضمان وصولها إلى الأسواق الوطنية، بل في تمكين المواطنين من القدرة على اقتنائها في ظل استمرار موجة الغلاء واستفحالها، مما جعل توفير لقمة العيش اليومي معاناة يومية للكثير من الأسر المغربية.

وأشارت حمداني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 12 فبراير 2025، إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت أن 81% من الأسر المغربية تشعر بتدهور معيشتها، وأن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعاً كبيراً في 2024، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وأضافت أن التركيز على “تجار القرب” ومراقبتهم بشكل مفرط هو إجراء قاصر يترك المسؤولين الحقيقيين عن الغلاء في الظل، داعية إلى استهداف المضاربين والسماسرة والمحتكرين بإجراءات صارمة، تشمل مصادرة السلع المحتكرة، فرض عقوبات مالية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع.

وأكدت حمداني أن حل أزمة الغلاء لا يتحقق بالتصريحات المطمئنة فقط، بل من خلال تحديد سقف أسعار للمواد الأساسية، مكافحة الغش والمضاربة بصرامة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً عبر إجراءات اجتماعية استثنائية، خاصة خلال شهر رمضان.

وشددت على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني للمواد الأساسية لتقليل التبعية للأسواق الخارجية، ووضع آليات حازمة لمحاربة الفساد والريع لضمان الأمن الغذائي وإعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسات، معتبراة أن ضعف الزيادة في الأجور مقارنة بنسب التضخم يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وخلصت حمداني إلى التأكيد على أن مواجهة غلاء الأسعار تتطلب إرادة سياسية قوية، عبر وضع آليات اجتثاث الفساد والريع في كافة تجلياتهما لتحقيق الأمن الغذائي، وترجيحا للمصلحة الوطنية وإجراءات ملموسة تعكس الانحياز للمصلحة الوطنية العليا وتضمن كرامة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي.

من جانبه أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن بعض التجار يستغلون فترة ما قبل رمضان للقيام بممارسات المضاربة، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه السلوكيات لضمان تزويد السوق بمنتجات أساسية كالحليب، التمر، والطماطم.

وأوضح الوزير خلال الإجابة عن موضوع ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان ومراقبة أسعارها، أن الجهود لا تقتصر فقط على توفير الكميات الكافية، بل تشمل أيضاً الحرص على جودة المنتجات وضمان سلامتها لحماية صحة المواطنين.

وأضاف أن هناك مواد مؤطرة من حيث الأسعار وأخرى مفتوحة، حيث يلجأ البعض إلى تخزينها واحتكارها لرفع الأسعار بشكل غير طبيعي، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الحالات بإجراءات رقابية دقيقة لضمان توافق عمليات التخزين مع شروط السلامة والصحة.

وفيما يتعلق باللحوم، أشار مزور إلى أن تراجع القطيع الوطني بأكثر من 40% يمثل تحدياً كبيراً، خاصة مع ارتفاع تكاليف استيراد اللحوم وصعوبة توفيرها، مشدداً على أن الوزارة تبحث عن جميع الحلول الممكنة لتزويد السوق باللحوم بأسعار مناسبة.