مطالب للحكومة بدعم مباشر للفلاحين لمواجهة غلاء الأسعار والجفاف
رسمت الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة صورة قاتمة عن وضعية شغيلىة القطاع الفلاحي، محملة الحكومة مسؤولية ما قالت إنه احتقان يعيشه القطاع، مطالبة بضرورة توفير دعم للفلاحين بعدما اجتمع عليهم غلاء ألبذور وقساوة موسم تقول ملامحه الأولى أنه جاف.
وقالت النقابة في بلاغ لها إنها تدعم مطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
وعن وضعية القطاع الذي لا زال أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، تقول النقابة إن شغيلة القطاع الفلاحي مستاءة لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، معتبرا أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة.
ومن بين ما تنتظره شغيلة القطاع من الحكومة إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة.
ونبهت الجامعة إلى ما قالت إنه حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع محملا كامل المسؤولية حول ذلك لوزير الفلاحة، ومنبهة إلى خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية.
