مطالب لشركة غوغل بتشديد سياستها لمنع المعلومات المناخية المضللة

ناشدت مجموعات من المجتمع المدني غوغل تشديد سياستها لتعطيل إمكان تحقيق إيرادات مالية من المنشورات التي تنطوي على معلومات بيئية مضللة، قائلة إن إعلانات لا تزال تظهر مع محتويات ينكر أصحابها أزمة المناخ رغم تعهد المجموعة العملاقة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.

تأتي الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس غوغل سوندار بيتشاي والتي وقّع عليها الآلاف، عقب أعاصير كبرى ضربت الولايات المتحدة وشكلت شرارة لسيل من المعلومات المضللة، وقبل أسابيع فقط من قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة “كوب29”.

في العام 2021، أعلنت غوغل عن سياسة تحظر أي إعلانات على المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ وأسبابه، لضمان عدم تمكن مروّجي المعلومات المضللة من تحقيق الدخل من منصاتها الواسعة الانتشار، بما في ذلك يوتيوب.

لكن الرسالة التي وقّعت عليها حوالى اثنتي عشرة مجموعة قالت إن الإعلانات لم تتوقف.

وجاء في الرسالة “نحث غوغل على تطبيق السياسة بشكل شامل وفوري لضمان مصداقيتها، إذ نرى أن تغير المناخ يؤثر سلبا على المجتمعات في الوقت الحالي”.

وفيما ألغت غوغل إمكان تحقيق إيرادات عن بعض المحتوى المنشور من معهد هارتلاند، وهي مؤسسة بحثية أميركية محافظة، لا تزال جهات مراقبة ترصد إعلانات إلى جانب رسائل مضللة مناخيا على يوتيوب، وفق الرسالة.

وحثت الرسالة غوغل على “إلغاء إمكان الاستفادة ماليا من معهد هارتلاند، فورا وبشكل دائم” بالإضافة إلى منافذ أخرى تنشر معلومات مضللة عن المناخ.

في الشهر الماضي، قدّر تحقيق أجرته مجموعة “غلوبال ويتنس” أن موقع “ذي إيبوك تايمز” The Epoch Times المحافظ المتهم بنشر معلومات مضللة بشأن المناخ، حقق إيرادات ناهزت 1,5 مليون دولار لشركة غوغل خلال العام الماضي.

كذلك، سمحت منصة يوتيوب بجني أموال من محتوى ينطوي على إنكار تغير المناخ يروج له مؤثرون يتقاضون رواتب من حملة نفوذ روسية، وفق ما ذكرت منظمة “أصدقاء الأرض” البيئية في تقرير الشهر الماضي.

ولم تستجب غوغل على الفور لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.

تأتي الرسالة في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، والتي ترافقت مع سيل من المعلومات المضللة التي قال مسؤولون إنها أعاقت جهود الإغاثة.

ومن المقرر أن تبدأ قمة “كوب29” في 11 نوفمبر في أذربيجان الغنية بالنفط والغاز، حيث ستجتمع ما يقرب من مئتي دولة على أمل التوصل إلى اتفاق لتعزيز المساعدات المالية لدعم البلدان النامية في مسارها للتكيف مع تبعات الاحترار العالمي.