مطالب لإنقاذ أزيد من مليون شاب خارج منظومة الشغل والتكوين
ساءلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد عن تدابير وزارته من أجل المساهمة الواجبة في إطار الالتقائية بين الوزارت المعنية لمعالجة معضلة ما يزيد عن مليون و400 ألف شاب بدون تكوين ولا كفاءة أو عمل، مؤكدة أن “هؤلاء يستحقون فرصة حقيقية وبرنامجا للإنقاذ”.
وفي معرض جوابه على أسئلة النائبة البرلمانية، خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 1 يوليوز الجاري، قال الوزير الوصي على قطاع الشباب “إن ما تحدثت عنه يعد إشكالية تهم عدة قطاعات”.
وتابع أنه في هذا الإطار تم اقترح بعض الحلول التي منها استثمار دور الشباب من أجل تقديم خدمات في مجال التكوين وفي مجال الرقمنة، وأكد أن مختلف القطاعات الوزارية تجري هذه التكوينات، لكنه استدرك قائلا إن المطلوب هو تكوينات تلائم سوق الشغل في منطقة أو إقليم على حدة مشددا أن الوزارة تعمل على هذا التوجه حاليا.
ومن جانبها عقبت نبيلة منيب على كلام الوزير معتبرة أنه أمام هذه المعضلة التي وصفتها بالخطيرة، ينبغي تبني استراتيجية شاملة من أجل توفير إمكانيات حقيقية لضمان الاستقلال المادي للشباب.
ومن جهته اقترح رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي التفكير في ما أسماه “الفرصة الثالثة” أمام الشباب مشيرا إلى أنه يوجد “العديد من الشباب ممن لا يريدون التكوين المهني ولا الدراسة”.
واعتبر من زاويته رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أجمد التوزي أن “هؤلاء الشباب الذين هم بدون شغل ولا دراسة يعدون قنبلة موقوتة” مؤكدا أن هذا المشكل “نتيجة سياسات متراكمة، وقال إن “الاشتغال على هذا المشكل هو في حقيقته عمل مضن ويتطلب مجهودا كبيرا” حسب قوله.
وكشف رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال شهر ماي الماضي، أن عدد الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، مبرزا أن النساء يشكلن 73 بالمائة من هذه الفئة.
وأوضح الشامي خلال ندوة صحفية اليوم 05 ماي 2024 لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الشباب “Neet”، أن عدد هؤلاء الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة يصل إلى 1.5 مليون شخص، فيما يقفز الرقم إلى 4.3 مليون شاب عند رفع الحد إلى 34 سنة، مبرزا أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.
