مطالب صرف مستحقات مربيي ومربيات التعليم الأولي تتجدد

تتواصل المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن إنصاف مربيات ومربيي التعليم الأولي، إذ راسلت في هذا الصدد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط تطالب فيها بصرف أجور مربيات التعليم الأولي “العمومي”.

وجاء في المراسلة التي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منها أن “مربيات التعليم الأولي بمؤسسة المختار السوسي الابتدائية بالرباط لم يتوصلن بأجورهن لحد الساعة، رغم كل الوعود التي قدمت لهن”.

وتابعت الوثيقة ذاتها أن “نفس الأمر يتعلق بالمربيات بمديرية الصخيرات تمارة بالرغم من استكمال المصلحة المختصة بالمديرية لجميع الإجراءات بإرسال الملفات مكتملة للأداء الذي طال انتظار تفعيله من قبل الجهات ذات الصلة بالمالية بالجهة”.

وأمام هذا الوضع الذي تصفه النقابة ذاتها ب”المأساوي” معتبرة إياه يكرس هشاشة الشغل داخل قطاع التعليم، دعت الهيئة النقابية إلى إنصاف المربيات عبر التدخل العاجل من أجل تصحيح هذه الوضعية وصرف مستحقاتهن.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مطالب إنصاف مربيي ومربيات التعليم الأولي ليس فقط بجهة الرباط سلا القنيطرة بل في كل مدن المملكة، إذ سبقتها مطالب برلمانية ففي هذا السياق جرت وضعية المربين والمربيات بالتعليم الأولي التي وصفها نواب برلمانيون ب”غير الواضحة التي يطبعها اللايقين” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى للمساءلة البرلمانية، وسط مطالب بتحسين وضعية هذه الفئة.

وفي هذا الصدد وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي كلثوم نعيم، سؤالا شفهيا لوزير التربية الوطنية عن وضعية هذه الفئة، يوم الاثنين 3 يونيو 2024 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وفي معرض إجابته، قال شكيب بنموسى إن “الهدف المسطر هو ضمان تعميم تعليم أولي عصري ذو جودة في أفق 2028″، موضحا أن ذلك يعني فتح ما يقارب 4 آلاف وحدة للتعليم الأولي كل سنة، مضيفا أن الوزارة تعتمد في ذلك على مقاربة الإشراف المنتدب لفائدة جمعيات وطنية تمتلك خبرة في المجال.

وتابع أنها تتكلف بانتقاء المربيات والمربين، مؤكدا أن وزارته تحرص على أن تكون هذه الجمعيات تحترم القوانين والتشريعات المعمول بها، مشيرا في الآن ذاته إلى أن وزارته أقدمت على فسخ عقودها مع عدة جمعيات بعد أن اتضح أنها لا تحترم المعايير اللازمة، وفق تعبير الوزير الوصي على قطاع التعليم.

وفي تعقيب لها على كلام الوزير قالت البرلمانية، أن أهمية التعليم الأولي لا تقابلها أية أهمية بالموارد البشرية العاملة في القطاع، معتبرة أن المربيات والمربيين “يعيشون وضعية يطبعها اللايقين، ومصيرهم يظل دائما مهددا بسبب غياب الاستقرار المادي والاجتماعي وخاصة في العالم القروي”.

وأضافت أنهم لا يتوفرون على إطار تابع للمنظومة التربوية، كما أن هذه الفئة لا تتقاضى أجرا، بل دعما من طرف الجمعيات فحسب، وأكدت النائبة البرلمانية أن وضعية المربيات والمربين في العالم القروي تتسم بالغموض وقالت إن الأمر يتعلق بؤلئك التابعين للمؤسسات المغربية للتعليم الأولي التي تربطها شراكة مع وزارة التربية الوطنية.

وأوردت أن هذه الفئة خضعت لتكوين مدته شهرين ربطهم بالمؤسسات بدعم شهري هزيل يقل عن الحد الأدنى للأجور، علما أن ساعات العمل الأسبوعية تصل لقرابة 44 ساعة. وأكدت أن المطلوب هو وضعهم في إطار قانوني واجتماعي قار وأن تتكفل بهم الحكومة عوض الجمعيات التي قالت إنها لا تتوفر في الأصل على الموارد، ومهامها غير محددة بشكل واضح.

وانتقدت في هذا الصدد المهام الموكولة للمربيات قائلة “إنهن يعملن إلى جانب مهنتهن في التربية والتمريض والتنظيف كذلك، هذا إلى جانب إشكالية التغطية الصحية” مؤكدة أن غالبية المربين والمربيات غير مسجلين في صناديق التقاعد.

وطالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئة ووضع نظام قار خاص بها عن طريق إقرار نظام الترقية واحتساب الأقدمية والاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمحمد السادس.

ومن جانبه قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي إن “التعليم أمر سيادي ومن غير المقبول إسناده للجمعيات” متوقفا عند ما أسماه بالاختلالات وقال إن هناك جمعيات لا تسدد لهذه الفئة أجورها ودون تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي. وخلص السنتيسي بالقول إنه من المفروض أن تقوم الوزارة بتشغيلهم على غرار الأساتذة في الأسلاك الأخرى.