مطالب حقوقية بتوسيع العفو ليشمل معتقلي الريف والنقيب زيان
خلت لائحة العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من أسماء معتقلي حراك الريف والمتابعين في قضايا الإرهاب.
كما لم تحمل اللائحة المعلن عنها مساء أمس الاثنين 19 غشت 2024، اسم النقيب محمد زيان، الذي أجمعت الهيئات الحقوقية على المطالبة بإطلاق سراحه.
وفي مقابل ذلك، كشف بلاغ لوزارة العدل أن العفو استفاد منه 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وأوضح البلاغ، أن هذا العفو سيمكن المشمولين به “من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
ويأتي ذلك، بعدما كان عدد من الحقوقيين ينتظرون إطلاق سراح معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، خاصة أن ذكرى ثورة الملك الشعب تأتي بعد أسابيع من إطلاق سراح عدد من الصحافيين والمدونين.
وفي هذا الصدد، جدد محمد بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” مطالبته إلى جانب باقي الحقوقيين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان.
ودعا بنعبد السلام السلطات المغربية إلى طي صفحة معتقلي حراك الريف، معتبرا أن اعتقالهم جاء على خلفية مطالبتهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب التي أقرت الدولة بمشروعيتها.
وأضاف “نطالب أن يشمل العفو كل معتقلي الرأي وجميع معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان”.
من جهته، أشاد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان بالعفو الملكي على المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي.
وقال تشيكيطو في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن العفو الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي شمل مجموعة من المعتقلين على خلفية تهم مرتبطة بزراعة القنب الهندي، “يعتبر تأكيدا على التزام جلالة الملك بمبادئ العدالة والرحمة، وحرصه الدائم على دعم مسار الإصلاح وإعادة التأهيل، والمصالحة، خاصة وأن هذا العفو جاء مباشرة بعد العفو على صحافيين ومعتقلين بتهم ترتبط بحرية الرأي والتعبير”.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “كما يعكس هذا العفو “الرؤية المتبصرة للملك في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشمولية وحكمة، نحو تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين”.
وخلص تشيكيطو إلى مواصلة الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المعنية لوضع سياسات فعّالة تساهم في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة لأبنائها، كما عبر عن أمله في أن يأتي القادم من الأيام بأخبار سارة ترتبط بالإفراج عن باقي المعتقلين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
