مطالب حقوقية بتحسين ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص وبصون كرامتهم

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، من استمرار استغلال حراس الأمن الخاص في المغرب من طرف شركات وصفها بأنها “تكرّس ممارسات العبودية الحديثة”، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لفرض احترام قانون الشغل وضمان حقوق هذه الفئة المهمّشة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، بأن حراس الأمن الخاص يواجهون ظروف عمل قاسية وغير إنسانية، رغم دورهم الحيوي في تأمين المؤسسات العامة والخاصة.

وأوضح في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الفئة تعاني من ضعف الأجور التي لا ترقى إلى مستوى متطلبات العيش الكريم، بالإضافة إلى غياب التغطية الصحية والتعويض عن الساعات الإضافية، ما يجعلهم عرضة لأوضاع اجتماعية واقتصادية هشة.

وأضاف تشيكيطو أن العديد من حراس الأمن الخاص يعملون لساعات طويلة تتجاوز 12 ساعة يوميًا، في ظل غياب تعويضات عن العمل الليلي أو العمل خلال أيام العطل الرسمية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات المشغلة تُجبر العمال على توقيع عقود عمل غير عادلة تُتيح لها تسريحهم بسهولة دون سابق إنذار أو أي تعويض قانوني.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن البعض منهم لا يتقاضون أجورهم في الوقت المحدد، إلى جانب تعرضهم لسوء معاملة من المشغلين أو زبائن المؤسسات التي يؤمنونها، في ظل غياب آليات واضحة لحمايتهم من التجاوزات.

وأكد الفاعل الحقوقي أن الإشكالية لا تتوقف عند استغلال العمال فقط، بل تمتد إلى تجاهل الشركات المشغلة للقوانين الوطنية ذات الصلة بقانون الشغل، والتي تنص على حقوق واضحة لحراس الأمن الخاص، مشيرا إلى ضعف الرقابة والتفتيش يتيح لهذه الشركات الاستمرار في تجاهل الالتزامات القانونية، إضافة إلى بيئة العمل التي غالبًا ما تفتقر إلى شروط السلامة المهنية والصحية، المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وشدد تشيكيطو على الحاجة الملحّة لتحسين أوضاع حراس الأمن الخاص، من خلال رفع أجورهم بما يضمن لهم حياة كريمة، وضمان تغطية صحية واجتماعية شاملة، داعيا النقابات إلى تكثيف جهودها النضالية من أجل تعزيز الرقابة على الشركات المشغلة وضمان تطبيق قانون الشغل، مؤكدًا أن تحسين أوضاع هذه الفئة يتطلب إرادة سياسية قوية، وتفعيل آليات المحاسبة لضمان احترام حقوق العمال وكرامتهم.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي قد قال في تدوينة على حسابة الشخصي بموقع فيسبوك، “إن عمال الأمن الخاص في المغرب يواجهون أوضاعًا مهنية صعبة، بحيث يعملون في ظروف شاقة وبأجور زهيدة لا تواكب متطلبات العيش الكريم، في ظل غياب الرقابة الفعالة واستشراء الفساد”.

وأضاف المتحدث أن عمال الأمن الخاص يعملون في ظل ظروف “أشبه بالسخرة”، إذ يُفرض عليهم “توقيع عقود تستند إلى أعراف العبودية”، موضحا أن هذه الشركات تستغل جهودهم مقابل أجور زهيدة بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل غلاء المعيشة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم يشتغلون لساعات طويلة في ظروف قاسية دون أدنى احترام للكرامة الإنسانية.

ولفت الحقوقي إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة من عرق هؤلاء العمال الذين يعيلون أسرهم رغم معاناتهم المستمرة من أجل لقمة العيش، متهما بعض الأشخاص الذين أنشأوا هذه الشركات “بإقامة علاقات مشبوهة مع إدارات ومؤسسات عمومية وأطراف أخرى، لتوقيع عقود تضمن لهم الاستفادة من خدمات هذه الفئة المقهورة”.