مطالب حقوقية بالإفراج عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني

طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات الأمنية يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

وقال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إنه تلقى “بقلق واستياء كبيرين نبأ اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، (…) من قبل الأجهزة الأمنية بالرباط”.

وأضاف المصدر، “أنه حسب ما ورد عن أسرته فقد تم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وتم الاحتفاظ به في إطار الحراسة النظرية، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية البيضاء يوم الجمعة فاتح نونبر 2024 دون معرفة الأسباب إلى غاية الآن”.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان يطالب “بالإفراج الفوري عن الأستاذ فؤاد عبد المومني ويؤكد أن هذه الأساليب تكشف زيف ادعاءات احترام الحقوق والحريات، وأن سياسة تكميم الأفواه ما زالت قائمة لم تغادر وطننا الحبيب”.

وفي السياق، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، “أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة”.

وأوضح المصدر ذاته “أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وخلص ذات المصدر إلى أن “النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه”.