مطالب بفتح تحقيق في “شبهات فساد” شابت إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في “شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار” المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، وذلك حرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
وأكد الائتلاف في بيان له الأربعاء 05 فبراير 2025 على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.
كما دعا البيان السلطات إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، “بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز ، والجمعيات الحقوقية المحلية”.
وسجل المصدر في هذا الصدد، “رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين”، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، “رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”.
وفي ذات السياق، طالب الإئتلاف، بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، مدينا الحكم الصادر في حقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.
واعتبر أن متابعة آيت المهدي، “تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، داعيا إلى إطلاق سراحه فورًا، مع “وقف كل أشكال المضايقات والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال”.
وذكر البيان أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت، “حيث لا يزال عدد كبير من المواطنات والمواطنين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية ، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة”.
وخلص إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين ، “من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، إذ تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية”.
