مطالب بفتح تحقيق إثر مصرع عاملين بلا عقود عمل بقصر المؤتمرات في مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي على خلفية حادث أدى إلى وفاة عاملين شابين وتعرض ثلاثة عمال آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة داخل قصر المؤتمرات بمدينة مراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها صدر السبت 15 فبراير 2025، وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن التحقيق القضائي لا يجب أن يقتصر فقط على الحادث المؤدي للوفاة والإصابات، “بل يجب أن يشمل أيضًا إدارة قصر المؤتمرات والمشغل”، متهمةً إياهما بـ “ارتكاب أفعال خارجة عن القانون، مثل استغلال العمال، وعدم احترام مدونة الشغل، وغياب ضمانات السلامة والتأمين عن الحوادث، وغيرها من الحقوق الأساسية”.

تفاصيل الحادث وخلفياته

لقي شخصان مصرعهما، مساء الخميس 13 فبراير، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء اندلاع حريق داخل مصعد بقصر المؤتمرات بمراكش، أثناء أشغال تجهيز القصر لاستضافة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده بين 18 و20 فبراير الجاري.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تنظيم التظاهرات الكبرى لا يبرر “الاستغلال البشع للعمال والتضحية بسلامتهم”، معربةً عن استنكارها الشديد لهذه المأساة الناتجة عن “غياب إجراءات السلامة والصحة المهنية، واستغلال المشغلين للعمال دون أدنى احترام لحقوقهم الأساسية، وسط تواطؤ واضح من الجهات المسؤولة”.

وشددت الجمعية على أن تنظيم الفعاليات الكبرى، مهما كان نوعها وحجمها، “لا يمكن أن يبرر خرق القوانين، أو انتهاك حقوق العمال في الحماية الاجتماعية وعقود العمل، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية”.

“غياب تام للضمانات القانونية“
سجلت الجمعية “غيابًا كليًا للضمانات المتعلقة بالشغل”، مشيرةً إلى “أن الضحيتين والمصابين في الحادث كانوا يعملون بدون عقود عمل، وفي ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية”، وهو ما يُصنَّف في حالتهم بـ “العطاشة”، وفق نص البلاغ.

وأكد الحقوقيون “أن هؤلاء العمال كانوا يعملون دون حماية قانونية، ويؤدون أعمالًا خطرة في ظل غياب تام لأدنى شروط السلامة، ودون توفرهم على التأمين الصحي أو التأمين ضد حوادث ومخاطر العمل”.

“خطأ جسيم في تسليم الجثامين“

كما استنكرت الجمعية “الخطأ الفادح في تبديل جثماني الضحيتين أثناء تسليمهما لأسرهما من أجل الدفن”، مشيرة إلى أن إحدى العائلتين، “لاحظت بالصدفة، أن الجثمان الذي تسلمته ليس لابنها، في حين كانت الأسرة الأخرى قد أتمت مراسم الدفن”.

وطالبت الجمعية بـ تصحيح “الخطأ” في أسرع وقت ممكن، مراعاةً لمشاعر الأسرتين وحقهما في إتمام عملية الدفن وفق الأصول، داعيةً الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الدقة والحيطة لتفادي مثل هذه الأخطاء، التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية وخيمة على أسر الضحايا.