مطالب بـ”عفو شامل” بعد انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان
على إثر انتخاب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، عبرت منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” عن أملها في أن يستغل المغرب هذه الفرصة لتعزيز حقوق الإنسان بما يشمل إصدار عفو شامل عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، إن تعتبر أن هذه السنة، سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها.
كما ينبغي كذلك أن تكون هذه السنة حسب “الوسيط” مناسبة لبعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة، وذلك بإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين.
وترى المنظمة في العفو الشامل فرصة لتقوية المناعة الوطنية والجبهة الداخلية وتوطيد الثقة والأمل في المستقبل، وإعطاء دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية.
ويؤكد “الوسيط” أن مناسبة تولي المغرب لهذه المسؤولية الأممية الجديدة ينبغي أن تكون فرصة أيضا لتدارك ما قال إنه “اختلالات”، وذلك بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل، عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة، والعمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات.
وطالت المنظمة المغرب بضرورة تيسير زيارات المقررين الخاصين، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ويسجل “الوسيط” أن تولي المغرب مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان خلال هذه السنة، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
