مطالب باللجوء إلى القضاء الأوروبي لإعفاء سكان مدن الشمال من تأشيرة دخول سبتة ومليلية

استنكرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان استمرار إغلاق حدود سبتة ومليلية المحتلتين بوجه سكان مدن الشمال، وتعطيل ما وصفوه ب”الامتياز التاريخي” في إشارة إلى فرض تأشيرة شنغن على المواطنين في المنطقة.

وفي هذا الصدد، طالب سعيد شرماطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بإلغاء تأشيرة شنغن، مقترحاً رفع دعوى قضائية ضد المغرب وإسبانيا لدى المحكمة الأوروبية، إلى جانب نشطاء آخرين في تطوان والناظور.

وأعلن شرماطي، وهو ناشط حقوقي في مليلية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب فيها باللجوء إلى القضاء الأوروبي من أجل “استعادة حقوق التنقل” لسكان تطوان والناظور من أجل العبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين دون فرض التأشيرة عليهم.

ويرى الناشط الحقوقي إنه يتوجب فتح الحدود أمام سكان مدن شمال المملكة للدخول إلى سبتة ومليلية المحتلتين، “وفق الشروط التاريخية، وحقهم المشروع في التنقل الحر، بموجب الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، والالتزامات الدولية التي تفرض احترام حقوق المواطنين”.

وأشار إلى أن إغلاق الحدود “شكل حصاراً اقتصادياً وظلماً اجتماعياَ لآلاف الأسر” التي كانت تعتمد على التنقل بين الجانبين، سواء في إطار التجارة، أو العمل، أو صلة الرحم، لافتاً إلى أن ذلك “يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الثنائية بين البلدين”.

واعتبر أن استمرار هذا الوضع “دون مبرر قانوني واضح” يُعد إمعاناً في التضييق على المواطنين “وإقصاء لمدن الشمال من حقها في التنمية والازدهار”.

واقترح في ندائه الموجه إلى جميع سكان الناظور وتطوان التفاعل مع هذه المبادرة والتعبير عن آرائهم بشأن تقديم دعوى أمام المحكمة الأوروبية. استناداً إلى القوانين الأوروبية، والإسبانية، والمغربية، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق التنقل وحرية العيش الكريم بالمنطقة الحدودية أو المناطق التي تعيش صراعات سياسية.

وأشار الناشط إلى أن الوضع الحالي لا يخدم سوى “أقلية محدودة”، بينما تعاني غالبية سكان تطوان، وسبتة، والناظور، ومليلية، في الوقت الذي تخدم فيه أشخاصاً بعينهم قال إنهم “راكموا ثروات خيالية جراء استفادتهم الشخصية من هذا الوضع، وهؤلاء بدورهم لم يساهموا في تقليص معاناة سكان هذه المناطق”.

وأكد المتحدث نيته في “اللجوء إلى القضاء الأوروبي للحصول على حكم يُلزم إسبانيا باحترام القانون وإلغاء شرط تأشيرة شنغن لسكان تطوان والناظور”، معتبرا أن ذلك “خطوة حضارية ووعي كبير بحقوق الإنسان”.

وشدد في هذا السياق، على أن هذه هي “الوسيلة الوحيدة لاستعادة هذا الحق المشروع ومواجهة القرارات التعسفية التي تفيد أقلية على حساب معاناة الشعب”.

وقال إن القضية “ليست مجرد مسألة حدود، بل هي قضية كرامة، وحقوق، وعدالة اجتماعية”، متسائلا “هل أنتم مستعدون للمشاركة في هذا النضال القانوني السلمي والمشروع، أم ستقبلون بالاستسلام لهذا الوضع المهين؟”.

وكان نظام إعفاء المغاربة المقيمين في تطوان والناظور من التأشيرة يسمح لهم بدخول سبتة ومليلية المحتلتين بغرض العمل بشكل قانوني أو السياحة، وهو الوضع الذي كان يستفيد منه أيضاً سكان المدينتين الخاضعتين لإسبانيا.

وقد أدى قرار المغرب إغلاق الحدود بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، منذ منتصف مارس 2020، إلى أزمة في اليد العاملة هناك بسبب وقف هذا النظام مؤقتاً.