مطالب بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة النقل الحضري بمدينة وجدة

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، بـ”التدخل المستعجل لإيجاد حل لهذا الوضع، بشكل ينصف العمال والمستخدمين، ويعيد الاعتبار لكرامة الساكنة وتاريخ المدينة العريق”.

وأوضحت نبيلة منيب، في سؤالها، أن “شوارع مدينة وجدة تجوبها حافلات مهترئة، ومسيئة للبيئة وتاريخ المدينة العريق، وكثيرًا ما شهدت اندلاع حرائق في مركباتها وهي مكتظة بالمواطنين، مما عرض حياتهم وسلامتهم للخطر”.

وتابعت البرلمانية أن “شركة موبيليس تتماطل في صرف أجور العمال – على هزالتها – لشهور طويلة، كما أنها لا تصرح بأغلبهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ناهيك عن عدم التزامها بدفتر التحملات”.

وبعد احتجاجهم على هذا الوضع، أشارت منيب إلى أن الشركة قامت “بإحالة مجموعة من العمال على جلسات الاستماع طبقًا للمادة 62 من مدونة الشغل، ثم أتبعت ذلك بمقررات الفصل عن العمل، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه الجميع أن تنصت الشركة لمطالب العمال والمستخدمين العادلة والمشروعة”، خصوصًا بعد إضرابهم الإنذاري عن العمل، ثم اعتصامهم المفتوح الذي أطلقوا عليه “معتصم الكرامة”، مؤازرين من طرف مجموعة من النشطاء والفاعلين بالمدينة.

وتابعت أن اتخاذ الشركة لهذه القرارات فجّر الوضع بالمدينة، ودفع مجموعة كبيرة من السكان، وعلى رأسهم التلاميذ والطلبة، إلى الالتحاق بالدينامية الاحتجاجية بسبب الشلل الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي في مدينة وجدة، والذي يحرم المواطنين من حقوقهم في التنقل.

وفي الأربعاء 19 فبراير الجاري، خرج السكان في مظاهرة حاشدة أمام مقر جماعة وجدة، مرددين بصوت واحد: “ارحلوا!”، في إشارة إلى أن الشركة باتت غير مرحب بها، وأن المدينة بحاجة إلى نقل عمومي محترم، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التدهور.

وفي السياق ذاته، وقع أكثر من 800 شخص على عريضة شعبية تطالب بإنهاء عقد التدبير المفوض لحافلات النقل الحضري مع شركة “موبيليس”، واسترجاع حق مستعمليها في نقل حضري يليق بمدينة وجدة وساكنتها.

واشتكى الموقعون من “الحالة المتردية للحافلات، وعدم احترامها للتوقيت والتردد الزمني، وعدم تغطية كافة الخطوط اللازمة، إلى جانب غياب الربط الكافي بين العديد من الأحياء والمناطق الحيوية في المدينة، وعدم احترام بنود العقد، بحيث إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالصيانة وتوسيع الأسطول وتحسين ظروف النقل”.

وفي هذا السياق، طالب الموقعون على العريضة بإنهاء عقد التدبير المفوض مع الشركة الحالية، “نظرًا لعدم التزامها بتحسين خدمات النقل الحضري بوجدة”، وفي المقابل، البحث عن بدائل ناجعة، مثل العودة إلى التدبير العمومي أو التعاقد مع شركة أخرى وفق شروط أكثر صرامة تضمن جودة الخدمة.

وبدورها،كانت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، نبهت فيه إلى “المعاناة التي تعيشها ساكنة مدينة وجدة على إثر كارثة حقيقية تطال خدمات شركة النقل الحضري بالمدينة”، مطالبة إياه بالتدخل لوقف “البطش المزدوج” الذي ترتكبه الشركة المذكورة.

ولفتت التامني في سؤالها إلى أن هذا الوضع المتدهور للحافلات في المدينة يعرض مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات لحالة “تشرد طرقي” دائم، ويمس حقوقهم في التحصيل الدراسي والاقتصادي والطبي وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

وأشارت إلى أن “الشركة لا تتردد في الاعتداء على العمال وضرب حقوقهم الشغلية والاجتماعية، وتمتنع عن دفع واجباتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تمعن في انقلابها على دفتر التحملات، وتحتقر كل ملاحظات وتوصيات وتنبيهات الهيئات الرقابية والقضائية”، مضيفة أنها “تدير ظهرها لأحكام قضائية مشمولة بالتنفيذ في تصرفات متنطعة وغير مسبوقة”.