مطالب بالتحقيق مع وزير التعليم الأسبق بعد تبرئة مسؤولين من “اختلالات البرنامج الاستعجالي”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعميق البحث في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي، والاستماع للوزير الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، أحمد أخشيشين، بعدما كانت قد قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، بتبرئة مسؤولين متابعين على خلفيته.

وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، اليوم الأربعاء، إنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، لكنه من المؤكد أن هذا البرنامح، خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم.

وأوضح الغلوسي أن جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.

ويرى حماة المال العام حسب رئيس الجمعية، أن “مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية”، معتبرين أن “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”.

وتطالب الجمعية كل الجهات المسؤولة لتعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف.

ومن بين ما يستند عليه حماة المال العام في تحريك هذا الملف، ما كشفه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حول المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، حيث خلص إلى أن البرنامج الذي خصصت له المليارات من ميزانية الدولة منذ سنة 2009، تبرهن العديد من المؤشرات على أنه لم يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وأوضح تقرير سابق للمجلس، أن المخطط الاستعجالي للتعليم، خصصت له منذ سنة 2009، أزيد من 43 مليار درهم، وعلى الرغم من رفع الاعتمادات المالية الحكومية الموجه لقطاع التعليم بنسبة 230 في المائة، إلا أن الأداء بقي ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسباتي.

وفي نهايته، خلص التقرير إلى أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على المنظومة التربوية.