مطالبة بتحقيق دولي ووطني في “أحداث مليلية” التي أودت بحياة أزيد من 20 مهاجر

في ذكراها الثانية، لا زالت “أحداث مليلية” التي أودت في 24 من شهر يونيو سنة 2022 بحياة أزيد من عشرين مهاجر أثناء محاولة ألفين دخول مليلية المحتلة محط نقاش، وسط احتجاجات للمطالبة بتحقيق دولي ووطني يميط اللثام عن الحقيقة.

وفي السياق ذاته، نظمت عدد من الجمعيات من منظمات غير حكومية حقوقية وحركة الدفاع عن المهجرين وقفة تضامنية ورمزية اليوم 22 يونيو 2024 أمام البرلمان المغربي لإحياء ذكرى ما وصفته بـ”الجرائم المرتكبة” على الحدود بين مليلية والناظور يوم 24 يونيو 2022.

وقال المشاركون في الاحتجاج، إن هذا الشكل الاحتجاجي رمزي للمطالبة بفتح تحقيق وطني ودولي لتسليط الضوء، باستقلالية تامة، على هذه الأحداث والمسؤولين عنها وعواقب سياسات الهجرة التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتنفذها دول الجنوب.

ويضيف المحتجون أنه “بعد مرور عامين على جريمة الهجرة هذه، لا يزال الإفلات من العقاب سائدا. تم تجريم المهاجرين وسجنهم. وتستمر الدول في نهج نفس السياسات الإجرامية على الحدود”، مطالبين بعدم تجريم الهجرة، وضمان حرية التنقل.

بداية دفن الجثث

وقبل أسبوع، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الغنسان بالناظور، على أنه وفي سرية تامة ودون معرفة نتائج البحث القضائي الذي فتح، قامت سلطات الناظور بدفن 5 جثث لمهاجرين بأسماء مجهولة بمقبرة سيدي سالم بالناظور، يعتقد أنهم من ضحايا “مجزرة باريو شينو” يوم الجمعة 24/6/2022.

وأوضحت الجمعية بعد ذلك، أن أوامر دفن جثث المهاجرين ضحايا أحداث 24 يونيو 2022 صدرت مباشرة عن رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد الانتهاء من البحث القضائي الذي فتح في الموضوع وأخذ عينات الحمض النووي للمتوفين، دون أن تحدد العدد النهائي للجثث التي تم دفنها.

خلاف حول الأحداث

وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية، وهو عدد ترفعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى 27 قتيل فيما تقول منظمة العفو الدولية إن الأمر يتعلق بـ37 قتيل، في أحداث أجمع على وصفها بالدامية، وأثارت استياء شديد في المغرب وخارجه.

وتعد الخسائر البشرية في أحداث يونيو 2022 على أعتاب مليلية المحتلة، الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول المدينتين المحتلتين.

وفي الذكرى الأولى لهذه الأحداث، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والإسبانية بالتستر على الحقيقة وعرقلة محاولات العائلات لمعرفة ما حدث لأحبابهم، كما اتهمتها بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال، وترك العائلات الثكلى تغرق في حزنها.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “بعد مضي عام على حادثة مليلية الأكثر دموية، تستمر السلطات الإسبانية والمغربية في إنكار أي مسؤولية، والأسوأ من ذلك أنها تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة. ولا تزال الجثث ملقيةً في المشرحة وفي القبور، وعُرقلت الجهود المبذولة لتحديد هوية القتلى وإبلاغ أقاربهم”.

في المقابل، اتهم المغرب منظمة العفو الدولية بالانحياز واحتكامها إلى مصدر أحادي الجانب والافتقاد للموضوعية والحياد الواجب احترامهما، وذلك خلال تحقيقها في أحداث مليلية المحتلة.

وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ردا على المنظمة إنها ” تسجل، مرة أخرى، مواصلة منظمة العفو الدولية، لحملاتها المضادة لبلادنا، من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022، في شأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، التقرير المنحاز والمحكوم بمصدر أحادي الجانب، والذي تفتقد ادعاءاته لأي دليل يدعمه، وللموضوعية والحياد الواجب احترامهما، كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.