مطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحافة..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد ذكرى انتفاضة 23 مارس

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأحد 24 مارس 2024، إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن نشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، القابعين بالسجون، إلى جانب وضع حد لكل المتابعات على خلفية التعبير عن الرأي والتجمع السلمية.

وتأتي هذه الدعوة، التي أصدرتها الجمعية في بيان اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، بمناسبة “اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مع “تخليد الحركة الديمقراطية والحقوقية للذكرى الأليمة التاسعة والخمسين (59) لانتفاضة 23 مارس 1965، وما خلفه قمعها من ضحايا بين صفوف المحتجين السلميين آنذاك ضد ضرب الحق في التعليم، في غياب أية مساءلة للمتورطين في تلك الجرائم”، حسب الجمعية.

وطالبت الجمعية بـ”ضمان حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم كل المتورطين إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دعت الجمعية إلى تنفيذ جميع التوصيات الأساسية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية كما التربوية، مطالبة “بتقديم الدولة اعتذارا رسميا علنيا للضحايا والمجتمع”، إضافة إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية “بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم”.

كما أكد البيان على “ضرورة الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها.

إلى جانب ذلك، حث البيان على المراجعة الشاملة للقوانين المغربية لملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإلغاء كل المقتضيات التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي، وإلغاء قانون الإرهاب.

وخلصت الجمعية إلى أن “ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يدعو إلى تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة”، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية؛ خاصة تلك الواردة في توصيات الندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» المنعقدة ” تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار،” أيام 20-21-22 من شهر أبريل 2018.