مطالبات بإسقاط التطبيع الفلاحي والنهوض بالسياسة الفلاحية للبلاد
دعت الجامعة المغربية للفلاحة إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع دولة إسرائيل، محذرة من فشل السياسة الفلاحية التي يتبعها المغرب، لتسببها في نتائج كارثية سواء على مستوى الزراعات المستنزفة للماء، أو على مستوى عجز البلاد على ضمان أمن غذائي من المواد الأساسية والاستمرار في اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وجددت الجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان أصدرته عقب انعقاد مكتبها الوطني، يوم الخميس الماضي فاتح فبراير 2024، الدعوة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفتح حوار في القطاع، مطالبة بـ”عدم السقوط في الحسابات السياسة الضيقة التي قد تجر القطاع إلى الاحتقان في صفوف شغيلته”.
البلاغ، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، طالب الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي بالتراجع عن التطبيع الفلاحي مع إسرئيل، بدءا من استغلال الضيعات الفلاحية مرورا باستنزاف الفرشة المائية، وصولا إلى الهيمنة على تسويق البذور ومعدات السقي.
تطبيع مستمر
الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، محمد الناجي، قال في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن التطبيع الفلاحي بين المغرب وإسرائيل، ظل مستمرا لأكثر ن 30 سنة، فالأمر ليس جديد العهد بتاتا، وفي الوقت التي توقفت فيه العلاقات بين البلدين بشكل رسمي، استمر التعاون مع الشركات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، بتفويت البذور والأسمدة عبر شركات أجنبية.
وتابع الناجي، “إسرائيل، تبقى حاضرة على مستوى العديد من الضيعات، سواء تعلق الأمر بواحات النخيل المتواجدة بمنطقة بودنيب، أو مزارع الأفوكادو”، مبرزا أن “إسرائيل غيرت خطتها الاستراتيجة بعد أحداث طوفان الأقصى، حيث نجد ضيعات جديدة الإنشاء، برأس مال إسرائيلي، لكن تعمل بشكل متخفي”
وكان المغرب قد وقع مع إسرائيل، في شهر شتنبر الماضي، على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون والشراكة في المجالين الفلاحي والمائي، بحضور كل من وزير الفلاحة، محمد صديقي، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير.
