مصير هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يسائل أخنوش

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مصير “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” التي نص عليها دستور المملكة.

وقالت التامني في سؤالها الموثق بتاريخ 14مارس الجاري، إنه “في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص الأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية”.

وأوضحت، أن “الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره”.

وتابعت النائبة البرلمانية أنه “في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي”.

وأضافت، أن ما سلف ذكره، “دل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب”.

وعلى إثر ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن “التدابير التي ستعمل عليها الحكومة من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه”.