مصادر من مجلس بوعياش ترد على ابن كيران: محاولة لترميم حزب مهزوم

أثارت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، غضبا داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث اعتبرت مصادر من داخل المؤسسة الدستورية أن بنكيران انتقل إلى الهجوم على رئيسة المجلس والحقوقية أمينة بوعياش، التي تعد من بين أعضاء اللجنة المكلفة من لدن الملك بمراجعة المدونة، بعدما نعت مذكرة المجلس، التي لم تنشر بعد رسميا، حول تعديل مدونة الأسرة بـ”المارقة”.

مصادر قريبة من رئيسة المجلس قالت لـ”صوت المغرب” إن رئيس الحكومة السابق يوظف النقاش العمومي حول مدونة الأسرة من أجل “ترميم حزب مهزوم”، موضحة أن المجلس حاليا بصدد الاتشغال على النسخة النهائية من المذكرة، والتي “تتضمن إضافات وتنقيحات الأعضاء، وسننشرها قريبا”.

وقالت المصادر ذاتها إن قادة “البيجيدي” حرفوا الحقيقة حينما زعموا أن المصادقة على مشروع المذكرة في الجمعية العمومية للمجلس يوم 20 يناير الماضي جرت في 15 دقيقة فقط، مؤكدة أن الأشغال استمرت خمس ساعات متتالية على الأقل، منها ساعة كاملة لتقديم مشروع المذكرة، وهي مداخلة وزعت على الأعضاء، تلتها أربع ساعات من المناقشة، ما سمح لأكثر من عضو بالتدخل أكثر من مرتين.

واستغربت المصادر تناقض قادة “البيجيدي”، الذين صوتت القيادية به وعضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيزة البقالي، بالرفض على مشروع المذكرة، في حين صوّت عضو آخر بالمجلس ينتمي لنفس الحزب بالامتناع. وأكدت أن الحديث عن انسحاب بعض الأعضاء من اجتماع الجمعية العمومية “كذب”، مؤكدا أن الانسحاب جاء من عضو واحد فقط يمثل المجلس العلمي الأعلى ولأسباب خاصة به. في حين بلغ عدد الذين صوتوا لصالح مشروع المذكرة 37 عضوا.

وبخصوص مقترحات المجلس التي أثارت نقاشات متباينة بين أعضاء المجلس، أشارت المصادر إلى عدة نقط من بينها مقترح للمجلس ورد في مشروع المذكرة، يدعو إلى وضع تعريف للأسرة في المدونة التي هي قيد الإعداد، مؤكدا أن “الأسرة” في الواقع المغربي متعددة، منها الأسرة القائمة على الزواج بين رجل وامرأة، لكن هناك أسرة قائمة على القرابة مثل تلك المكونة من أم أرملة وأولادها أو العكس، كما أن هناك أسر ليس لديها أولاد وتضطر إلى التكفل بأطفال ليس من صلبها، وقد ورد في مشروع المذكرة تعريف الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، كما ورد في الدستور، والقائمة على “الزواج أو القرابة أو الالتزام”، ويُقصد بـ”الالتزام” في مفهوم المذكرة “الكفالة”، أي التزام الكفيل برعاية مكفوله وليس “المساكنة Concubinage” كما يفهمها البعض.

القضية الثانية التي تتكرر على لسان بنكيران في مواجهة المجلس، تتعلق بزواج القاصرات، حيث سجلت مشروع مذكرة المجلس عدم تحديد سن الزواج لمن هم أدنى من 18 سنة، ما يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية متباينة، وقالت المصادر إن المشكل ليس في الزواج المبكر في حد ذاته، ولكن في الآثار المترتبة عليه من هدر لحقوقهن، خصوصا وأن المجلس ليس من صلاحيته تقدير النضج الجنسي والجسدي للقاصر، ولن يكون لديه مشكلا لو كان للمغرب نظام للرعاية الصحية والاجتماعية مثلما هو الحال في الدول المتقدمة، تضمن حقوق القاصر رغم زواجها، واعتبر أن طرح مشكل الزواج للقاصر من لدن المجلس يهدف إلى إثارة النقاش حول الإصلاحات الضرورية المواكبة للمدونة على صعيد السياسات العمومية، وليس قضية تتعلق بالسن فقط والتي تظل ثانوية مقارنة بالهدف.

وبخصوص موضوع الميراث، نفت المصادر أن تكون مذكرة المجلس تتضمن الدعوة إلى المساواة الميكانيكية في الإرث، كما يروج بنكيران ذلك تضليلا، بل حاولت رصد الاختلالات القائمة في واقع المغاربة حيث تمنع النساء من الإرث مثلا، وهي المشاكل التي تتطلب البحث لها عن حلول ليس أكثر. ومن بين الحلول التي يقترحها إقرار الحق في الأموال المكتسبة للزوجين، بشرط أن لا توزع التركة إلا بعد استخراج ذلك الحق. كما تقترح استثناء بيت الزوجية والأموال المخصصة للأسرة من نطاق التركة واعتبارها حقا للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة. وتخويل صاحب الأموال/التركة الحق في اختيار النظام المطبق على أمواله إما الوصية أو الإرث. وحذف الاختلاف في الدين من موانع الإرث، وهو مقترح يستهدف إثارة النقاش حول واقع قائم في حياة المغاربة اليوم، حيث إقبال المغربيات على الزواج على غير المسلمين.

وأكدت المصادر نفسها أن مشروع المذكرة التي قدمت أمام اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة في 20 دجنبر الماضي، كانت موضوع استفسارات ونقاش من لدن أعضاء اللجنة، وقدمت بشأنها الأجوبة الضرورية، لكن الصيغة النهائية لم تصدر بعد، حيث إن المجلس عرض المشروع على الجمعية العامة في 20 يناير الماضي، حصل حولها نقاش وتقدمت بشأنها تدقيقات واقتراحات، ستضاف إلى المشروع، على أن تصدر قريبا في نسخة نهائية ورسمية.