مشروع قانون لتنظيم المقاهي والمطاعم يشعل الخلاف بين المهنيين

يعيش قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب جدلاً بين المهنيين حول مشروع قانون يهدف إلى تنظيمه، إذ في الوقت الذي تدافع فيه الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن أهمية هذا المقترح لضبط المجال، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، تعارضه الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم، معتبرةً أنه يتضمن اختلالات عدة.

قطاع يحتاج التقنين

وفي هذا السياق، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن هذه الأرضية جاءت “استجابةً لرغبة عدد من المهنيين الذين يسعون إلى تقنين القطاع وإيجاد إطار قانوني يساعد على الحد من العشوائية التي تطبع القطاع”، موضحا أن “الجمعية عقدت لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية التي أبدت موافقتها على مناقشة المشروع والعمل على تجويده”.

وأوضح الحراق في حديثه إلى صحيفة “صوت المغرب” أن “الجمعية توصلت بمقترح من وزارة الداخلية، على أن يتم تزويدها بالصيغة النهائية لهذا المقترح في 22 مارس الجاري، وستتم مناقشته تمهيدًا لإصداره في غضون شهر تقريبًا، سواء كمقترح قانون داخل البرلمان أو كمشروع قانون تقدمه الحكومة”.

وبخصوص تفاصيل أرضية مقترح القانون المذكور، أكد الحراق أن 75% من مضمونه مستمد من قوانين سارية المفعول، بينما تستند النسبة المتبقية إلى تجارب دولية ناجحة”، مشددا على أن الهدف الأساسي منها هو “وضع ضوابط واضحة تمنع استمرار العشوائية في القطاع، مع الاستفادة من نماذج تنظيمية أثبتت فعاليتها في بلدان أخرى”.

ووفقا للمتحدث ذاته، تتضمن الأرضية خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم القطاع وفق معايير محددة، بحيث يرتكز المحور الأول على شروط فتح المقاهي والمطاعم، مثل شرط التكوين القبلي لأرباب العمل، والالتزام بمعايير المساحة والتصميم، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة.

وتابع أن المحور الثاني يركز على تنظيم استغلال الملك العام، “بحيث يحدد المقترح المساحات المسموح باستغلالها بشكل قانوني، مما يحد من الفوضى التي يعرفها القطاع، وخلق توازن بين حق الاستثمار وضمان احترام الملك العمومي”.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتنظيم وضعية الأجراء في القطاع، إذ يقترح إلزامية خضوعهم لدورات تكوينية متخصصة، وتشمل هذه الدورات مجالات التعامل مع الزبائن، واحترام شروط النظافة، وضمان معايير السلامة الصحية، كما تنص الأرضية على ضرورة توفر العمال على دفتر صحي يثبت امتثالهم للمعايير الصحية المطلوبة.

فيما يركز المحور الرابع، وفقا للمتحدث، على العقوبات والغرامات المالية المفروضة على المخالفين، بحيث تهدف الأرضية إلى فرض غرامات مالية على من يفتح مقهى أو مطعمًا دون ترخيص قانوني، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الفوضى وضمان بيئة عمل منظمة.

مقترح “إقصائي”

في المقابل، أصدرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بيانًا تعبر فيه عن رفضها القاطع لهذه الأرضية، إذ أكدت أنها تفاجأت بتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن “المسودة الحالية تحتوي على عدة اختلالات لا تخدم مصلحة المهنيين”.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، أن “الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تجاوزت صلاحياتها من خلال تقديم هذا المقترح”، مشيرةً إلى أن “مثل هذه المبادرات يجب أن تصدر عن الجهات الرسمية المختصة، وأن بعض المقتضيات الواردة في الأرضية تتعارض مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في القطاع”.

واعتبرت الفيدرالية أن الأرضية تفرض قيودًا مجحفة على المهنيين، مما قد يؤثر سلبًا على حقوقهم ومكتسباتهم، كما انتقدت بعض الشروط الواردة فيها، مثل المعايير الجديدة لاستغلال الملك العام، معتبرةً أنها “لا تتماشى مع المساطر التنظيمية القائمة حاليًا”.

وأكدت في ذات السياق، أن “محاولة الجامعة التدخل في مساطر الترخيص تتعارض مع القوانين المنظمة لهذا المجال”، مشددة على أن “قطاع المطاعم المصنفة والسياحية يخضع لإطار قانوني خاص، وبالتالي لا يمكن إدراجه ضمن هذا المشروع، مما يزيد من التعقيد القانوني الذي قد يواجهه المهنيون”.

وأشار البلاغ إلى أن “الأرضية تسعى إلى إقصاء بعض الفاعلين من القطاع، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان داخلي بين المهنيين”، مؤكدة أن “هذه الخطوة لا تخدم سوى طرف معين، في حين أن إصلاح القطاع يجب أن يكون عبر مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين”.

وفي ختام بلاغها، شددت الفيدرالية على أنها “مستعدة للمساهمة في إصلاح القطاع عبر تقديم مقترحات جديدة أكثر واقعية”، لافتة إلى ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان إشراك جميع الفاعلين في أي مشروع يهدف إلى تنظيم قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.