مشروع قانون الأحزاب.. شروط أصعب أمام تأسيس الأحزاب الجديدة وهاجس الوحدة الوطنية في الخلفية

حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالأحزاب السياسي، والذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مستجدات تتعلّق بمسطرة تأسيس الأحزاب السياسية، تجعل ميلاد حزب سياسي أكثر صعوبة وتعقيدا مقارنة بالوضع الحالي.

وتنطوي القواعد الجديدة التي يتضمنها المشروع، والتي ستصبح مفروضة على الراغبين في تأسيس أحزاب جديدة، على هاجس تأكيد الجدية في المبادرة، من خلال رفع عدد الأشخاص المفروض جمعهم للحصول لتكتسب الخطوة شرعية قانونية، إلي جانب هاجس الوحدة الوطنية من خلال فرض تغطية جميع جهات المملكة عوض الثلثين كما هو الحال حاليا.

التعديلات التي حملها المشروع للمادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 29.11، ترفع عدد الأشخاص المؤسسين للحزب الجديد الذين ينبغي إيداع توقيعاتهم المصادق عليها، لحظة تقديم التصريح الخاص بتأسيس الحزب، من ثلاثة أشخاص فقط في القانون الحالي إلى 12 شخصا في مشروع القانون الجديد.

ويفرض هذا الأخير أن يكون الأشخاص المصرحون بتأسيس الحزب الجديد، موزّعين بين جميع جهات المغرب ال12، أي عضو واحد من كل جهة.

كما يرفع المشروع عدد التصريحات المكتوبة التي ينبغي تقديمها في شكل تصريحات فردية، من 300 تصريح إلى 2000 تصريح على الأقل، يعبّرون فيها عن التزامهم بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني.

وفي الوقت الذي ينص قانون الأحزاب الحالي على ضرورة توزيع هؤلاء المصرّحين بين ثلثي جهات المغرب على الأقل، يفرض المشروع الجديد توزيع الألفي مصرّح على جميع جهات المغرب، على أن تضم كل جهة ما لا يقلّ عن 5 في المئة من مجموع المصرّحين، أي 100 شخص من جهة على الأقل.

وفي الوقت الذي يكتفي قانون الأحزاب الحالي باشتراك تقديم تصريح مسبق بعقد المؤتمر التأسيسي حاملا توقيع عضوين فقط من بين مقدّمي التصريح الخاص بتأسيس الحزب، يشترط مشروع القانون الجديد توفّر التصريح على توقيعات ال12 عضوا مؤسسا الذين قدّموا التصريح، تحت طائلة عدم القبول في حال غياب أحد أو بعض التوقيعات.

القانون التنظيمي الحالي، المتعلّق بالأحزاب السياسية، يشترك حضور ألف مؤتمر على الأقل ليصبح المؤتمر التأسيسي قانونيا، وهو الرقم الذي يرفعه المشروع الحالي إلى 1500، بتنصيصه في المادة التاسعة على ضرورة حضور 75 في المئة على الأقل من الأعضاء المؤسسين، الذين قدّموا تصريحاتهم المكتوبة.

كما يعود المشروع إلى اشتراك انتماء المشاركين في المؤتمر التأسيسي إلى جميع جهات المغرب، عوض ثلثي الجهات حاليا، على ألا تقل حصة كل جهة عن خمسة في المئة من مجموع المؤتمرين، مع مراعاة نسبة حضور كل من الشباب والنساء، لا تقل عن عشرين في المئة.