مشروع المسطرة الجنائية يضع يد النيابة العامة على الشرطة القضائية
مقتضيات جديدة، تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها الخميس المقبل تروم ضمان مراقبة واشراف فعال على عمل الشرطة القضائية.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على خضوع ضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية إلى السلطات القضائية المحددة في الفصل 128 من الدستور، مع التأكيد على أن ضباط الشرطة القضائية يتلقون فيما يخص مهامهم القضائية من رؤسائهم القضائيين.
كما نص المشروع على تعيين ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية التي يتبعون لها إداريا، فضلا عن إحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
المشروع نص كذلك على تحديد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم.
وفي محاولة لملائمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، أتى المشروع بآليات جديدة، يرى واضعوه أن من شأنها الوقاية من التعذيب.
وتتمثل هذه الآليات في الزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد اشعار النيابة العامة إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، كما ألزم النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيبا آخر في حالة تعذر ذلك، في حالة ما إذا طلب منها ذلك، أو عاينت بنفسها آثارا تبرر اجراء فحص طبي تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض اجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.
