مشاريع كأس العالم بالمغرب تشعل المنافسة بين مكاتب المحاماة الدولية

بعد نيل المغرب لشرف تنظيم كأس العالم لسنة 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال، تهافتت العديد من الشركات حول العالم للحصول على قطعة من كعكة الاستثمارات التي ينوي المغرب القيام بها في مجال البنية التحتية، والتي سبق وقدرتها مؤسسة (BMCE Capital Global Research) بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار بحلول عام 2030.

وغير بعيد عن مجال البناء والتشييد، يبرز مضمار آخر للتنافس بين كبريات الشركات حول العالم يتمثل في الجانب القانوني، حيث باتت عدد من مكاتب المحاماة الدولية تتنافس فيما بينها لإدارة الصفقات الاستثمارية المرتبطة بمشاريع كأس العالم في قطاعات كالبنية التحتية والنقل والاتصالات والسياحة والعقارات.

في هذا السياق، سلط مقال لموقع “لو دوت كوم” المتخصص في المجال القانوني وأخبار مكاتب المحاماة الدولية، الضوء على عدد من مكاتب المحاماة الدولية التي تتنافس للظفر بإدارة الصفقات التي يوفرها استعداد المغرب لاحتضان الحدث العالمي، مبرزًا أن في المغرب يعمل ما لا يقل عن 15 شركة دولية تنشط في المجال القانوني.

وأشار الموقع إلى أن ثلاث مكاتب محاماة، وهي “A&O Shearman” و”Gide Loyrette Nouel”، بالإضافة إلى “Asafo & Co”، تتولى إدارة صفقات بمليارات الدولارات مرتبطة بدفعة استثمارية ضخمة تبلغ 16 مليار دولار تقودها المغرب استعدادًا لكأس العالم.

وتتولى شركة “A&O Shearman” في الدار البيضاء، إلى جانب شركة Asafo & Co التي تركز على إفريقيا، تقديم الاستشارة بشأن صفقة بقيمة 2.9 مليار دولار تتعلق باقتناء 168 قطارًا من الشركة الإسبانية (CAF)، وشركة “هيونداي” الكورية الجنوبية، وشركة “ألستوم” الفرنسية.

وأبرز أن مكتب “A&O Shearman” يقدم المشورة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما أنه المستشار الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأضاف أن “Asafo & Co”، يتولى تقديم المشورة لشركة (CAF) في الجزء الخاص بها من الصفقة، والتي تبلغ قيمتها 682 مليون دولار وتشمل توريد 30 قطارًا حديثًا بين المدن، مع خيار إضافة 10 قطارات أخرى.

كما أشار المصدر ذاته إلى شركة “Gide” الفرنسية التي تتولى تقديم الدعم القانوني للمعماريين الذين يتقدمون بعروض للحصول على تفويض بناء ملعب الدار البيضاء الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون دولار، مضيفًا أن الشركة ذاتها كانت قد قدمت المشورة القانونية للفيفا خلال مفاوضات اتفاقية الاستضافة، كما تساعد الجامعة في إنشاء مكتب إفريقي في الرباط.

وتابع الموقع أن مشاريع أخرى قيد الإعداد قد تخلق فرص عمل قانونية إضافية، مبرزًا أن الحكومة كانت قد وافقت في أبريل على خطة توسعة للسكك الحديدية بقيمة 10.3 مليار دولار تتضمن خطًا فائق السرعة إلى مراكش، كما تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو قبيل انطلاق بطولة 2030.

في هذا السياق، أورد أيضًا أن العديد من الشركات تترقب العديد من المشاريع للتنافس حولها، آخرها الصفقة التي وقعها المغرب في إطار التحالف إماراتي-مغربي، وذلك في مجالي الطاقة والمياه بقيمة تفوق 14 مليار دولار.

في المقابل، ورغم كل هذه الفرص التي يوفرها احتضان المغرب لكأس العالم، أشار الموقع إلى أن الشركات تدرك وجود مخاطر طويلة الأجل، على رأسها تحدي ضمان استدامة هذه المشاريع الضخمة بعد انتهاء الحدث.

ونقل المصدر ذاته عن إحدى الشركات المعنية تخوفها من الفشل في تحويل هذه البنية التحتية إلى مصدر دخل، خاصة بعد انتهاء الحدث القاري، مستندًا في ذلك إلى تجربة أولمبياد اليونان وكأس العالم في البرازيل سنة 2014.

وتابع أنه “مع وجود مليارات الدولارات على المحك، لا تسعى الشركات فقط وراء الظفر بالصفقات، بل تأخذ بعين الاعتبار ما بعد صافرة النهاية، حين تبدأ الاختبارات الحقيقية لهذه المشاريع العملاقة”.