مشاركة متدنية في انتخابات برلمانية بتونس

نظمت تونس، الأحد 24 دجنبر 2023، انتخابات محلية شهدت إقبالا ضعيفا، هدفها تشكيل مجلس ثان في البرلمان حيث

لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، سوى 11,66 في المائة من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعد ل سعيد الدستور التونسي في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدا، مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11 في من الناخبين.

ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.

وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

ودعي الناخبون الأحد لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وينص الدستور المعد ل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرش ح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.

وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 دجنبر، علما بأن الجولة الثانية ستجرى في فبراير 2024.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.

ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين”.

وبحسب موقعي العريضة تشكل الانتخابات “خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.