مسيرة نسائية بإقليم خنيفرة تطالب بالطريق والنقل المدرسي وسيارة إسعاف
شهد دوار تالحيانت التابع للجماعة القروية لهري بعمالة خنيفرة، صباح الثلاثاء 04 نونبر 2025، مسيرة نسائية شاركت فيها نساء الدوار للمطالبة بإصلاح الطريق المؤدية للدوار، وتوفير النقل المدرسي وسيارة إسعاف.
وأكدت إحدى النساء في مقطع مصور أنهن يدفعن مبالغ تتراوح ما بين 100 و300 درهم مقابل استفادة أبنائهن من خدمة النقل المدرسي، “غير أن هذه الخدمة لا تلبي المطلوب، إذ لا تصل الحافلة إلى منازل التلاميذ بسبب وعورة الطريق، مما يجبر الأطفال على قطع مسافات طويلة يوميا”.
وبينما كانت النسوة يتجهن نحو مقر عمالة خنيفرة، جرى نصب أربعة حواجز أمنية لمنع وصولهن، خاصة وأن مطلبهن الأساس كان فتح حوار مباشر مع عامل الإقليم.
ولتحقيق هذا الهدف، شكلت النساء لجنة للحوار تضم عشر نسوة، أكدن إصرارهن على إيصال صوتهن رغم كل العراقيل.
ورغم محاولات تطويق الاحتجاج عبر تدخل رئيس جماعة لهري والسلطة المحلية لإقناعهن بالعودة، رفضت النساء التراجع وواصلن مسيرتهن على الأقدام لمسافة تقارب 16 كيلومترا، وخلال هذا المسار الشاق، سقطت إحدى المشاركات مغميا عليها ليتم نقلها نحو مستشفى خنيفرة.

وبعد إصرارهن على مواصلة الاحتجاج، اضطرت السلطات المحلية في النهاية إلى الاستجابة لمطلبهن بفتح حوار مع عامل الإقليم، وتم السماح لعشر نسوة من لجنة الحوار بالدخول لمناقشة مطالب الدوار.
وفي هذا الصدد، قال عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، كبير قاشا، إن “الجمعية تندد بالأوضاع الكارثية التي تعيشها دواوير الإقليم عامة ودوار تالحيانت على وجه الخصوص”.
وأبرز قاشا في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الدوار ينتمي لجماعة الهري، وهي جماعة معروفة بمقالعها الممتدة على جنبات واد أسرو، وهي المقالع التي سبق للجمعية أن نددت ببعض مخالفاتها دون أي تجاوب من طرف عمالة خنيفرة”.
ولفت إلى أن “هذه المخالفات بلغت حد اقتلاع الإسفلت من الطريق الوحيدة المؤدية لتالحيانت، ما جعل كل رحلة نحو الدوار مغامرة محفوفة بالمخاطر”، مؤكدا أن “سكان المنطقة هم الأكثر تضررا من هذه الوضعية، لاسيما أن الطريق تمثل شريانهم الوحيد نحو الخدمات الإدارية والتعليمية والصحية”.
وأشار إلى أن “جماعة الهري تفرض في نفس الوقت رسوما على الأراضي العارية، رغم أن ساكنتها أكثر عريا على كل المستويات”.
واعتبر المتحدث أن “المبررات التي قدمها رئيس الجماعة للنساء المحتجات بخصوص النقل المدرسي، ليست سوى تبريرات تكرس الحرمان من حق أساسي وملزم وهو الحق في التعليم، خصوصا أن سيارات الجماعة تعوم في البنزين في الوقت الذي يعرف فيه النقل المدرسي الشح والتقتير”.
وفي غضون ذلك، أكد قاشا أن “الوضع نفسه ينطبق على سيارة الإسعاف الوحيدة داخل جماعة واسعة وشاسعة”.