مسيرة آيت بوكماز.. بووانو يتوعد أخنوش ويعدد “أخطاءه” بمجلس المستشارين

توعد رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بالتصدي لأي مساس بأي “مناضل” من المشاركين في مسيرة الأقدام التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز بجهة بني ملال خنيفرة قبل أسبوعين، خاصة رئيس جماعة تبانت القروية خالد تيكوكين المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي عاتبه رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المشاركة في المسيرة واتهمه باستغلالها سياسيا، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته.

وقال بووانو في كلمة مصورة بثت على القناة الخاصة للمجموعة النيابية العدالة والتنمية مساء الإثنين 21 يوليوز 2025: “سنقولها بصوت عالٍ.. لن نسمح بأي مساس بأي مناضل من تلك المنطقة، وسنتصدى لذلك بكل ما نملك، في إطار القانون”.

وأوضح النائب البرلماني أن رئيس الحكومة “تهجم على أخينا في منطقة آيت بوكماز (خاليد تيكوكين)، وادعى أنه يستغل القضية سياسياً”، مردفا بالقول: “إذا كنت قد زرت المنطقة كما تقول، نطالبك بتوضيح رسمي حول سبب تلك الزيارة التي قمت بها في السنة الأخيرة من الولاية السابقة، وفي أي إطار تمت؟ ولماذا رافقك الوالي؟”.

“أما ذلك المشروع الذي دشنته، فقد تم تدشينه قبل ثلاث سنوات، فلماذا تدّعي الآن أنه جديد؟ إذا كنت تنوي فتح هذا الباب، فنحن مستعدون للرد”، يضيف المتحدث ذاته.

وفي هذا السياق، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال في كلمته، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية” بمجلس المستشارين، إن المسؤولين الذين يقومون بدور الوساطة السياسية “يجب أن يلعبوا دورهم، لا أن يؤججوا الناس فقط لأجل تسجيل نقاط سياسية ضد خصومهم”.

وأضاف أنه على رئيس الجماعة تحمل مسؤوليته في مثل هذه السلوكات التي شهدتها مسيرة آيت بوكماز، مشيراً إلى أنه من يريد أن يكون رئيس جماعة أو جهة، “يجب أن يدافع عن المواطنين”.

وأضاف: “أما من يريد ممارسة أدوار أخرى، فليغادر موقعه حتى يتضح موضعه”، معتبراً أن الدولة تُدرك ما عليها فعله “وسيحين وقت التعامل معه، لكن الأهم هو الطريقة. وما حدث كان استغلالاً سياسياً واضحاً”.

وفي هذا الإطار، جدد بووانو التأكيد على “أن الأخ الذي تهجمتم عليه، تصرف بمسؤولية. حين انطلقت المسيرة لم يكن مشاركاً فيها ولا يؤطرها، لكنه حين بلغت نقطة قد تُعرضها للتدخل الأمني، تحمل مسؤوليته وأطرها لتظل سلمية إلى نهايتها”.

ومن جانب آخر، عاتب رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، رئيس جهة بني ملال خنيفرة عادل البركات “الذي صرح بأن الحكومات السابقة لم توفر تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، فنقول له: ولماذا لم تُنجزوا أنتم ذلك خلال الأربع سنوات الماضية؟”.

وأضاف المسؤول البرلماني قائلا: “إن كنت تزعم أنك زرت الوزراء عشرين مرة، فإما أنك بلا صلاحيات، أو أنك فشلت. في كلتا الحالتين، عليك أن تتحمل المسؤولية أو تقدم استقالتك. أما استغلال وسائل الجهة لأغراض سياسية، فهو مفضوح”.

كما انتقد عبد الله بووانو ما اعتبره “غياب المصداقية والمعطيات الدقيقة” في تصريحات رئيس الحكومة ووزرائه، مؤكدا أن هذه التصريحات “لا تخيفنا ولن تؤثر علينا. استغلالكم للمنصات الرسمية لتمرير خطابات سياسية حزبية مرفوض”.

ومن جانب آخر، عدد المتحدث ما وصفه بـ “أخطاء كبيرة” ارتكبها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حضوره بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وقال بووانو في هذا الصدد، إن رئيس الحكومة ورغم أنه بلغ السنة الرابعة من ولايته، “لا يزال يُرجع كل الإخفاقات إلى الحكومة السابقة. بل ويعود في بعض الأحيان إلى أرقام وإحصائيات من سنة 2019 و2020، رغم أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية بفعل جائحة كوفيد، ولم يعد العالم يُدرجها ضمن السنوات المرجعية”.

وطالبه بالعودة إلى خطاب الملك لافتتاح البرلمان سنة 2021، الذي حدد مؤشرات واضحة، “أما إذا كان يصر على محاكمة العدالة والتنمية أو الحكومات السابقة، فله في خطاب 2021 مرجعية كافية.”

وأشار بووانو في كلمته إلى “الخطأ الثاني” الذي ارتكبه أخنوش في حديثه عن ميثاق الاستثمار، “حيث زعم أن ميثاق الاستثمار ظل معلقاً منذ 20 سنة (…) الحقيقة أن النسخة كانت جاهزة منذ سنة 2017، وكانت نسخة رقم 60، ولم يتم تعديلها. وكانت هناك فقط ثلاث وزارات لم تُدلِ برأيها حينها. وبالتالي، الحكومة الحالية أعادت تقديم نفس النص تقريباً. إذن، لا داعي لادعاء الإنجاز”.

أما “الخطأ الثالث” الذي ارتكبه رئيس الحكومة، يقول المسؤول البرلماني، يتعلق بالحديث عن نتائج الاستثمار، بحيث أنه بعد خطاب الملك الذي دعا فيه إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق مليون فرصة شغل، “خرجت الحكومة في أكتوبر وتحدثت عن الميثاق الوطني للاستثمار، لكنه لم يُفعل إلى حدود اليوم، والمجلس الأعلى للحسابات أكد غياب استراتيجية استثمارية واضحة”.

وتابع أن الحكومة “لم تُبرم أي تعاقد وطني بهذا الخصوص. رغم ذلك، تدعي أنها عززت الاستثمار، لكن ما أثر ذلك على التشغيل؟ نسبة البطالة بلغت 13.3%، وهو رقم غير مسبوق”، يؤكد المسؤول ذاته.

وخلص عبد الله بووانو في كلمته إلى أن رئيس الحكومة يتحدث عن معالجة مشكل البطالة، “يقول إن الحل سيكون في سنة 2030. لكن ولايته ستنتهي في 2026، فكيف يُحاسب بناء على أهداف سنة 2030؟ هذه ليست استراتيجية حقيقية. نحن نحاسبه على أساس البرنامج الذي انتُخب عليه، وهذا البرنامج لم يُنفذ”.