مسيرات نقابية حاشدة تعم المغرب ضد قانوني الإضراب والتقاعد

خرج مئات النقابيون في مسيرات حاشدة في مدن عدة بينها الدار البيضاء ومراكش وتطوان ووجدة وفاس وبني ملال، احتجاجاً ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وإدماج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهتف المتظاهرون في المسيرات، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأحد 05 يناير 2025، بشعارات تندد بسعي الحكومة لتمرير القانونين المذكورين “خارج الحوار الاجتماعي”، وأخرى تستنكر الغلاء وارتفاع الأسعار وتطالب بإنهاء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر موقعها الرسمي، إن خروج الشغيلة في مسيرات بعواصم جهات المغرب يأتي “احتجاجاً على تمادي الحكومة في استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها ‘الحق في ممارسة الإضراب’، والقفز على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتمادها موازاة بذلك، على أغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، في ضرب صارخ لاحترام الحريات النقابية ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة”.

وترى الكونفدرالية أنه “لعل ما زاد الوضع الاجتماعي احتقانا وبجرعة إضافية انفراد الحكومة خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بإعداد مشروع القانون 54.23 الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتخطيطها الإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية”.

وفي سياق متصل، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أكدت في لقاء سابق جمع وفداً من المكتب التنفيذي مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الإثنين 30 الماضي بمقر الوزارة، “على موقف المنظمة الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

هذا وعبر وفد الكونفدرالية في هذا اللقاء عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما صادق عليها مجلس النواب بالأغلبية في جلسة الثلاثاء 24 دجنبر 2024.

وإضافة إلى ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأخرى لمناقشة صيغة المشروع التي صادق عليها مجلس النواب.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن باب الحوار والتعديل ما زال مفتوحا قبل دخول القانون المرحلة الثانية، فإن النقابات تترقب بحذر ما ستؤول إليه المناقشات على مستوى مجلس المستشارين، وسط استمرارها في التعبير عن رفضها للمضامين الحالية التي تراها “تكبيلية” للحق في الإضراب.