بسبب أزمة الماء.. البنك الدولي يدعو المغرب إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية

دعا البنك الدولي في تقرير حديث له، المغرب إلى القيام باستثمارات عاجلة في البنية التحتية المائية، حيث أشار إلى أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية وبيئية كبيرة، لا سيما ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.

وأشار البنك في تقريره الشامل حول الاقتصاد العالمي، المنشور ضمن سلسلة “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن ندرة المياه تعد أحد أكبر التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المغرب وتونس في المنطقة، مشيرا إلى أن السياسات التكييفية إلى جانب الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، ضرورية للتخفيف من هذه التأثيرات وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أورد التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، ولا سيما مشروع نور للطاقة الشمسية، تظهر كحل واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بالمغرب، مؤكدا كذلك على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المياه ونقل التكنولوجيا لزيادة القدرة على مواجهة التحديات المناخية.

وفضلاً عن ذلك، أكد المصدر ذاته، ضرورة تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإدماج في سوق العمل كركائز أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.

أما على الصعيد الإقليمي، فأورد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، تشهد تقلبات اقتصادية نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرات تغير المناخ، إذ بلغ معدل النمو في المنطقة 1.8% خلال عام 2024.

ورغم هذا التباطؤ، أوضحت الوثيقة أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 3.4% في عام 2025، مع تفاوت في الأداء بين الدول، إذ سجلت تونس نمواً محدوداً بنسبة 1.2% بسبب الجفاف وضعف الطلب الداخلي، بينما حققت الجزائر وجيبوتي أداءً أفضل بفضل تعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي وزيادة الطلب على الخدمات.

أما على المستوى العالمي، توقع التقرير استقرار النمو الاقتصادي عند 2.7% خلال عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن هذا المعدل يظل غير كافٍ لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدول النامية، حيث أكد أن الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تساهم بنسبة 60% من النمو العالمي، تعاني من صعوبة في اللحاق بمستويات الدخل في الدول المتقدمة.

وتابع التقرير أن هذه الصعوبات تضعف فرص هذه الدول في تحسين ظروف المعيشة وتقليل الفقر على المدى الطويل، إذ حذر في هذا السياق، من أن “معظم الدول منخفضة الدخل لن تتمكن من الوصول إلى وضع الدخل المتوسط بحلول منتصف هذا القرن دون اتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة”.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد المصدر ذاته على وجود فرص لتحسين الأداء الاقتصادي، وذلك شريطة تبني إجراءات تهدف إلى التغيير، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وعلى الصعيد الوطني، أوصى البنك الدولي الحكومات بتعزيز الاستقرار الاقتصادي لديها، وذلك من خلال التحكم في معدلات التضخم وزيادة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

أما على الصعيد الدولي، فقد شدد تقرير البنك الدولي على ضرورة دعم التجارة العالمية، وتحسين إدارة الديون، إلى جانب مكافحة تغير المناخ عبر زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة وتبني الممارسات المستدامة.