مسلسل نهائي “الكان” يتواصل أمام “طاس” بلوزان ومعركة قانونية في الانتظار

فتح قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي، الباب أمام واحدة من أعقد القضايا في تاريخ الكرة الإفريقية إن لم تكن الأعقد على الإطلاق، بعد إعلان السنغال لجوئها إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.

فبين منطق الانسحاب الذي يستند إليه الجانب المغربي، ومبدأ “قرار الحكم نهائي” الذي قد يتشبث به السنغاليون، تبدو الكفة متأرجحة، في ملف متعدد الأبعاد يتداخل فيه القانوني بالتحكيمي والانضباطي، في انتظار الحسم من طرف محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، بعدما أقرت لجنة الإستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهزيمة منتخب السنغال بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، أمام المنتخب الوطني المغربي.

في هذا السياق، يرى الدكتور خليل بوبحي، عضو بغرفة التحكيم الرياضي وأستاذ زائر بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، أن المعركة القانونية ستتواصل بعد القرار الإستئنافي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وستكون أمام محكمة التحكيم الرياضية “طاس” بسويسرا، مشددا على ضرورة تمسك المغرب بكل دفوعاته القوية لحسم هذه المعركة القانونية وتحصين القرار الصادر عن لجنة الاستئناف الذي أنصف المغرب وطبق لوائح الكونفدرالية الافريقية بشكل عادل .

وأوضح المتحدث أنه بالرغم من المكاسب التي حققتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذا الملف حتى الآن، “إلا أنه يجب مواصلة الجهود لتثمين هذا المكتسب من خلال تبني نفس النسق في الدفاع عن القرار الاستئنافي، مبرزا بأن المعركة القانونية ستكون بشكل أكبر بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم وبين الكونفدرالية الإفريقية بالدرجة الأولى.

وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أنه ورغم كون الحكم أنهى اللقاء داخل التوقيت القانوني، إلا أن الجامعة مارست حقها المكفول قانونا بالاعتراض على الخروقات التي شابت المباراة ونالت مرادها بعد صدور القرار التاريخي للجنة الاستئناف التي زكت الانتصار للمنتخب الوطني بنتيجة 3-0، بعدما اعتبرت أن المنتخب السنغالي انسحب من المباراة”.

هذا، ويتمسك الجانب المغربي بأن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الملعب، “وهذا صحيح”، يؤكد بوبحي، مردفا بالقول إن حكم المباراة كان عليه أن يتعامل مع هذا الأمر وفق القانون لحظة المباراة وحسم الأمور في حينها.

وفي مقابل ذلك، يتمسك الجانب السنغالي برواية مختلفة، مفادها أن خروج اللاعبين “كان مجرد رد فعل احتجاجي على قرار تحكيمي”، خاصة بعد الإعلان عن ضربة جزاء صحيحة لصالح أسود الأطلس، بعد إسقاط اللاعب براهيم دياز داخل منطقة الجزاء.

وخلص المتحدث إلى أن قرار محكمة “طاس”، سيكون هو الفيصل في هذه المعركة الرياضية القانونية، التي تسببت فيها تصرفات لارياضية من طرف مكونات المنتخب السنغالي ليلة نهائي النسخة الـ 35 من بطولة كأس إفريقيا للأمم الذي احتضنها ملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم 18 يناير 2026.

وفي السياق، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، وتطبيقًا للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية “كان”، (قررت) اعتبار منتخب السنغال منهزمًا أمام المغرب في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية “توتال إنيرجيز المغرب 2025″، بنتيجة 3-0 لصالح أسود الأطلس.

وبشأن الاستئناف المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، قبلت اللجنة، الاستئناف من حيث الشكل، وقالت إنه “يتم تأييده”، فضلا عن إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

إضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الاستئناف كذلك إلى أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، مع تأكيدها قبول الاحتجاج المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي مقابل ذلك، اعتبرت اللجنة أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.

وتطبيقًا للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يضيف المصدر، “يُعتبر منتخب السنغال منهزمًا في المباراة، مع تسجيل النتيجة 3–0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، مع رفض جميع الطلبات أو الدفوع الأخرى.

خديجة اسويس_ صحافية متدربة