مستشار يسائل بنموسى عن وضعية أساتذة الثانوي
ساءل ممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين خالد السطي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي المتضررين من النظام الأساسي المعدل.
وقال خالد السطي في سؤاله الكتابي للوزير إن “أساتذة الثانوي التأهيلي يشعرون يإقصاء مطالبهم وعدم تغيير وضعيتهم منذ النظام الأساسي 1985، وبعد الاتفاقات الأخيرة التي زکت شعورهم بالحيف جراء منحهم تعويضا عن الإطار في حدود 500 درهم فقط مقابل المهام التي يزاولونها”.
وأضاف أن ” هذا السلك يعرف إكراهات خاصة سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، وكذلك عدم تخصيص أي تعويضات عن الأخطار الناجمة عن مزاولة مهامهم داخل الفصول الدراسية أو المختبرات نظرا لخصوصية الفئة المتعلمة، وأيضا عدم تخصيص أي تعويضات تليق بأصعب وأخطر مهمة تناط بهم خلال عملية المراقبة في الامتحانات الجهوية والوطنية العادية والاستدراكية”.
وأوضح أن هذه العملية “يرافقها اعتداءات لفظية وجسدية تصل في بعض الأحيان إلى درجة التهديد بالحياة، مع العلم أن بعض الفئات تستفيد من تعويضات مهمة عن الامتحانات الإشهادية في حين يحرم الأستاذ (ة) المراقب(ة) والذي هو الأكثر تعرضا للمخاطر”.
وساءل المستشار البرلماني في هذا الصدد الوزير الوصي على قطاع التعليم بشأن ” الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لإنصاف هذه الفئة وتحفيزها على القيام بهذه المهام وتعويضها عن مخاطر عمليات مراقبة الامتحانات الإشهادية”.
