مستشارون جماعيون يلوحون بالاستقالة احتجاجاً على “التضييق والتهميش”

عبر عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة سبت جحجوح، التابعة لإقليم الحاجب، عن استعدادهم لتقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على “التضييق” الذي يتعرضون له من طرف بعض الجهات، “جراء تضامنهم مع ساكنة الدواوير المهمشة التي تعاني من أوضاع متدهورة في مختلف المجالات”.

وأشار مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان له، إلى أنه بتاريخ 8 دجنبر 2024، قامت تمثيلية عن المكتب التنفيذي بزيارة جماعة سبت جحجوح، حيث عقدت لقاءً مع سبعة مستشارين جماعيين، تم خلاله استعراض “اختلالات وتجاوزات في تسيير المجلس الجماعي”.

وشملت المشاكل التي تم طرحها “فك العزلة عن الدواوير، ضعف الإنارة العمومية، تردي الخدمات الصحية، وتدهور البنيات التحتية، كما تطرق المستشارون لغياب النقل المدرسي واستخلاص عائدات السوق الأسبوعي بطرق غير قانونية، إضافة إلى استغلال سيارة الإسعاف بشكل غير مشروع”.

وفضلا عن ذلك، أشار المستشارون إلى “اختفاء إحدى سيارات الجماعة في ظروف غامضة، وتجاوزات في تشغيل العمال العرضيين، إلى جانب مشاكل الربط بالماء والكهرباء وسوء تدبير المال العام”، متهمين رئيس الجماعة “بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”.

وتابع البيان أنه عقب جلسة الاستماع، قام أعضاء “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بزيارة ميدانية لعدة دواوير، منها دوار موحي والزين ودوار إدريس أوحمو، حيث تم رصد “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتطلب فتح تحقيق عاجل في حجم هذه التجاوزات”.

وفي غضون ذلك، اتهم المستشارون رئيس الجماعة “باستغلال النفوذ واتباع سياسة إقصائية تجاه الذين قدموا شكاياتهم ومحاضر دورات المجلس”، مشيرين إلى أن “قائد المنطقة، رفض هذه الشكايات دون مبرر، ما أدى إلى تعطيل جهود التواصل وحل مشاكل الجماعة”.

كما اتهم المستشارون قائد المنطقة “بتسفيه جهودهم في الدفاع عن قضايا الساكنة، رغم محاولاتهم المستمرة لحل المشاكل العالقة”، مشددين على أن هذا السلوك يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف من الفقر والتهميش.

وفي غضون ذلك، حذر “مركز عدالة لحقوق الإنسان” من استهداف المستشارين الجماعيين المشاركين في الحملة الترافعية، مشدداً على أن مظاهر الفساد أصبحت هاجساً لدى الساكنة، داعيا إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.