مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة يحتجون ضد تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة المكاتب المحلية والجهوية إلى مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية لشهر يونيو، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمقرات العمل بمراكز الاستغلال للطرق السيارة، إلى غاية فاتح غشت 2024، وذلك احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي وعلى ضرب الحق النقابي ودفاعا على تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018”.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ له، أن “المكاتب المحلية والجهوية تتكفل بتنظيم هذه الاحتجاجات وتسييرها وفقا لتطورات ومستجدات الوضع، للتعبير عن غضبنا ولفت نظر الأطراف المعنية”.

وأضاف أن الهياكل الإدارية للإدارة العامة للطرق السيارة المسؤولة “تواصل سياسة التجاهل الممنهج واللامبالاة، وتعنتها ورفضها تلبية مطالبنا المتمثلة في تطبيق النقاط الواردة بالمراسلات والبيانات منذ سنة “2019.

وطالب المكتب، كافة مستخدمي الشركة بتجسيد “اعتصام إنذاري بمراكز الاستغلال للطرق السيارة تحت شعار: اعتصام بركة، أيام: 7 و8 و9 يوليوز 2024، مصحوبا بكافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية”، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة”.

وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها، “ما يسود الوضع من غموض وتخبط وتوتر المناخ الاجتماعي وانتهاك العمل النقابي ورفض الحوار الاجتماعي القطاعي والالتفاف على الحقوق وضرب المكتسبات من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة، في عهد المدير العام السابق ومن معه”، معتبرا هذه “الانتهاكات أدلة واضحة وعناصر لتغذية التوترات الاجتماعية تهدد السلم الاجتماعي بالقطاع”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الحد من درجة الاحتقان الذي يسود القطاع “بسبب عدم تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي”، مطالبا الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي لمضامين الميثاق الاجتماعي وتقييم مدى تنفيذه داخل لجنة التتبع طبقا للبند الخامس منه”.

ودعا وزارة الداخلية، “بصفة كاتبها العام رئيس لجنة التتبع، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الحيف والظلم الذي يعاني منه الأجراء، من أجل النهوض بتحسين جودة خدمات المرفق العام والأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء مثلما جاء في الميثاق الاجتماعي”.