مسار النظام الأساسي لموظفي التعليم

بعد تنصيب حكومة عزيز أخنوش من طرف الملك يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وتعيين الوزير شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سارع الوزير إلى عقد لقاءات مع النقابات التعليمية في أول أسبوع من توليه حقيبة التربية الوطنية، ليطفئ نار الغضب داخل القطاع، بسبب الاحتقان الكبير الذي تعرفه الساحة التعليمية منذ سنوات.

سرية وحرب التسريبات

منذ أكتوبر 2021، أحيط مسار الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، بهالة من السرية غير مسبوقة، ومنها مسار الحوار حول ملف النظام الأساسي، حيث لجأت الوزارة رفقة الفرقاء الاجتماعيين إلى اعتماد التكتم وإضفاء طابع السرية على لقاءات اللجان التقنية والمقترحات المقدمة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي خلف استياء كبيرا في الأوساط التعليمية وعبرت عنها نقابات من خارج الأكثر تمثيلية.

حالة التكتم الشديد على مسار إخراج النظام الأساسي، فتحت الباب أمام حرب التسريبات وتضارب المعطيات وترويج المغالطات، في الوقت الذي كان من الممكن فتح قنوات التواصل ونشر بلاغات دورية بشأن مخرجات الحوار، ومقترحات الأطراف ورؤية الوزارة في بعض الملفات.

وبعد شهور من اللقاءات والنقاشات وبعد تسريب مسودة النظام الأساسي، وهو مسار لم ينته إلا قبل أسبوع فقط، بنشر مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم كاملا كما وجه للوزراء قبل عرضه في المجلس الحكومي، فوجئ رجال ونساء التعليم بمخرجات النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالملفات العالقة التي عمرت طويلا، خاصة استمرار التوظيف الجهوي الذي وعدت الحكومة بإلغائه، بالإضافة لمف الدكاترة وحاملي الشهادات، و أطر الإدارة التربوية والمقصيين من خارج السلم.

الرافضون للنظام الأساسي بصيغته المنشورة حاليا والتي ستعرض في المجلس الحكومي، يقولون إن مسار صياغته الذي اتسم بالتكتم والسرية يذكر بمسار إخراج النظام الحالي سنة 2003، الذي بدأت تظهر علاته بعد شهر من دخوله حيز التنفيذ، ما استدعى إدخال تعديلات عليه في أول مراحل العمل به، وأبرز ضحايا وملفات لا زالت عالقة إلى اليوم.

تأجيلات متتالية

الحكومة الحالية، ومنذ البدايات الأولى لإعلان انطلاق جولات الحوار القطاعي واجتماع اللجان التقنية بدت في حالة ارتباك، بدأت بالفشل في الالتزام بالتاريخ المحدد لصدور هذا النظام أكثر من مرة، حيث أعلنت الوزارة صدور النظام الأساسي خلال دجنبر 2022 قبل أن تتراجع عن هذا التاريخ وتعلن تاريخا آخر متمثل في يونيو 2023، وهو التاريخ الذي لم تلتزم به أيضا، حيث قال الوزير بنموسى أنه لم يتمكن من الالتزام به بسبب مكتفية بجعل الدخول المدرسي المقبل كسقف لدخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى، بدا واضحا أن وزارة التربية الوطنية وضعت نفسها في مأزق من خلال تضخيم الوعود والفشل في تنزيلها، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد آلية أخرى متمثلة في توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال توقيع اتفاقين الأول تحت اسم الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022، والثاني تحت اسم اتفاق المبادئ العامة بتاريخ 14 يناير 2023 رغم التشابه الكبير بين كلا الاتفاقين، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش شخصيا على بروتوكول توقيعهما وإصدار بلاغ حكومي بهذا الشأن، رغم أن العادة جرت على أن رئيس الحكومة يشرف على الاتفاقات الاجتماعية مع المركزيات النقابية والباطرونا، بينما يشرف الوزراء على الاتفاقات القطاعية مع النقابات القطاعية.

نقابات رافضة إلى وقت قريب 

عرضت الحكومة بشكل رسمي مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم على النقابات الأربع  مؤخرا، وعبرت النقابات عن قبولها بالمشروع مقترحة إضافة تعديلات محدودة على مضمونه، غير أن بعضا من هذه النقابات، كانت إلى وقت قريب رافضة لهذا المشروع.

ففي شهر يوليوز الماضي، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها للمسودة المسربة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مجددة مطلبها بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، قبل أن تعلن النقابات الأربعة (جامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، في 23 من شهر غشت الماضي،  أن اجتماع اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة، عرف تقديم الوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها، مؤكدة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.

احتقان مطبوع بـ”التعاقد” 

خلال السنوات الاخيرة، تزايدت حدة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية كان أبرز عناوينها “أزمة التعاقد”، مع بدأ العمل بنظام الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية سنة 2016، وتأججت أكثر خلال الموسم الدراسي الماضي، بعد إعلان الوزارة الوصية على القطاع اتخاذ إجراءات في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بسبب رفضهم إدراج نقط التلاميذ في منظومة مسار.

لجنتا التعليم بغرفتي البرلمان صادقتا على مشروع مرسوم بقانون، يتعلق بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويستهدف التغيير بداية لحل أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، الذين خاضوا احتجاجات منذ سنة 2016 ضد وضعيتهم القانونية، التي تجعلهم تابعين لأكاديميات جهوية وليسوا خاضعين لقانون الوظيفة العمومية.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، خلال تقديمه المشروع، إن الهدف منه هو إلغاء خضوع ما يناهز 140 ألفا من هؤلاء الأساتذة لأنظمة أساسية متفرقة خاصة بالأكاديميات، البالغ عددها 12، وجعل هؤلاء يخضعون لنظام موحد مثل سائر موظفي وزارة التعليم، وهو النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه هذا الأسبوع.