مسؤول أممي: شمال غزة يعيش أحلك لحظات الحرب
أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة 25 أكتوبر 2024، أن شمال غزة يعيش “أحلك” لحظات الحرب، مؤكدا أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين تصل إلى مستوى “الجرائم الفظيعة”.
وأشار فولكر تورك إلى أن “أكثر من 150 ألف شخص قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا في غزة” منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.
وأضاف في بيان “من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم”.
وتابع تورك “أشد ما أخشاه هو أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، نظرا لشدة واتساع نطاق وحجم وطبيعة العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة”.
وحذّر المسؤول الأممي من أن “سياسات وممارسات حكومة الاحتلال في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين”.
وأضاف “نواجه ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.
في هذا الإطار، دعا تورك زعماء العالم إلى التحرك، مذكّرا بأن كافة الدول ملزمة بموجب اتفاقات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وشدد في بيانه على خطورة الوضع، محذّرا من أن “أحلك لحظات النزاع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي فعليا بإخضاع سكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة”.
وأكد أن “القصف على شمال غزة لا يتوقف”.
في الوقت نفسه “أمر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف السكان بالإخلاء، بدون أي ضمانات بالعودة. ولكن لا طريقة آمنة للمغادرة”.
ونبّه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى أن “الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدود للغاية، ولم تصل أي مساعدات تقريبا إلى المنطقة منذ أسابيع، مع بقاء القيود غير القانونية”.
وتابع تورك “يواجه كثيرون الآن خطر المجاعة”.
وأكد أن “الجيش الاحتلال يضرب المستشفيات، مما أدى إلى مقتل وإصابة عاملين ومرضى أو إجبارهم على الإخلاء بشكل متزامن”.
وأشار بيان المفوض السامي الأممي إلى أن الفصائل الفلسطينية تواصل أيضا التحرك بين المدنيين، بما في ذلك في أماكن نزوح، ما يعرض المدنيين للخطر “وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
– “اتفاق منع الإبادة الجماعية”-
وأوضح تورك أن محكمة العدل الدولية شددت على ضرورة ان تلتزم دولة الاحتلال بضمان دخول وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتطرق أيضا إلى الأوامر الملزمة للمحكمة لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق منع الإبادة الجماعية، والى إلزام الدول الأخرى بالتحرك.
وقال “بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية، على الدول الأطراف أيضاً مسؤولية التحرك لمنع مثل هذه الجريمة حين يصبح خطر حدوثها ظاهرا”.
وحذر من أنه “يتم تفكيك السيادة الدولية للقانون بشكل متدرج”، داعيا قادة العالم “الى عدم التخلي عن الحد الأدنى من الإنسانية”.
وأضاف “إما أن يخذل العالم بشكل معيب أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، وإما أن نقف متحدين ونضع حدا لذلك”.
