مسؤولة أمريكية تبرز أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في استتباب الأمن في العالم

أكدت نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، اليوم الأربعاء، على أن “منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يكتسي أهمية قصوى للحفاظ على السلم والأمن في العالم”، مؤكدة أن الانخراط في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، يعد مؤشرا للالتزام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورسالة قوية إلى من يقف وراء انتشارها.

وعبرت جنكينز، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير بمراكش، عن سعادتها “لرؤية هذا العدد من الدول الإفريقية ينخرط في هذه المبادرة ويغتنم هذه الفرصة”، داعية الحكومات التي لم تلتحق بعد بهذه المبادرة إلى الانضمام لها في أسرع وقت ممكن.

واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن التزامات المبادرة تشمل، من بين أمور أخرى، اعتراض عمليات النقل من وإلى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال نشر الأسلحة، وبلورة إجراءات إحداث أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية للبلدان الشريكة على اعتراض ومكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت جنكينز أن مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتماشى مع جميع الالتزامات، التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1540، القاضي باعتماد مقاربة عالمية منسقة بهدف تعزيز وسائل منع الانتشار.

كما أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة الطبيعة المتغيرة للبيئة الأمنية الدولية، وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات المستجدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.