مزور تطلق أول جولة من الحوار مع النقابات

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن انطلاق جولة أبريل 2024 للحوار بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باجتماع بين وفد عن الوزارة ترأسته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضحت النقابة أنها قدمت للوزيرة ملاحظاتها حول المقاربة التشاركية والحكامة الإدارية في تسيير شؤون الموظفين، بما في ذلك التعيين في المناصب العليا، وضرورة إشراك كل الكفاءات والطاقات في أوراش وبرامج الإصلاح، وإيلاء الأهمية اللازمة للتواصل المؤسساتي في تعبئة الطاقات والكفاءات وإشراكها في كل المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها الوزارة، بالنظر إلى دورها الحاسم في تحسين وتطوير الخدمات العمومية الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة في مجال تدعيم التدبير العمومي والسياسات العمومية القطاعية على كافة المستويات، بالإضافة إلى تنظيم العمل وفق منهجية علمية وعقلانية بما يسمح بتقييم أداء الموظفين، بناء على الأهداف المسطرة والمهام المحددة لهم في ضوء الاختصاصات المتنوعة للوزارة، مع ربط نتائج التقييم بتحفيزهم وتأهليهم.

الاجتماع الأول رأت فيه النقابة فرصة لطرح المطالب الأساسية لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لا سيما ما يتعلق منها بإحداث نظام أساسي خاص، واعتماد تحفيزات جديدة وإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التعويضات الممنوحة، ومعالجة الإكراهات التي يعرفها نقل الموظفين، وتحسين الخدمات الاجتماعية ووسائل العمل، والتعاقد مع طبيب شغل، والتسريع  بإحداث دار لحضانة أطفال الموظفين، ومراعاة مكتسبات المسؤولين عند اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأقسام والمصالح عبر فتح الحركية الداخلية وإعمال مقاربة النوع والإعاقة، ومراعاة الكفاءات داخل الوزارة عند إسناد مناصب المسؤولية، وكذا اعتماد مدونة أخلاقية قطاعية، بالإضافة إلى مطالبة نقابتنا بتدعيم التكوين المستمر ونقل الخبرة واعتماد إجراءات دقيقة لتنظيم أرشيف الوزارة وتدبيره وحفظه وصيانته.

ومن جهتها فقد عبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تفهمها لهذه الملاحظات والمطالب، مُعرِبة عن استعداد الوزارة للتجاوب الإيجابي معها، بما يسمح بتحسين أوضاع الموظفين المادية والمهنية والاجتماعية، ويساهم في رفع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع، مذكِّرة في هذا الصدد بأن الوزارة ستشرع في إنجاز دراسة، من قبل مكتب مختص، حول سبل تطوير الكفاءات بالوزارة، على أن تعتمد نتائجها في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتطوير منظومة الكفاءات البشرية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتحفيزات المادية.

وفي ردها على طلب النقابة المتعلق بأهمية الشروع الفوري في اتخاذ تدابير نوعية لتحفيز الموظفين على المزيد من المردودية، أكدت الوزيرة على أنها ستوافيها بأجوبة نهائية في هذا الموضوع في غضون 6 أشهر المقبلة.