مزور: الأرقام المتداولة حول دعم “الفراقشية” مضللة.. والمغرب بلد يحاسب المخالفين

اتهم نواب من فرق المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 14 أبريل 2025، الحكومة “بالإخفاق في أداء واجبها تجاه المستهلك المغربي، الذي يعيش تحت وطأة الغلاء وانفلات الأسعار”، منتقدين عجزها عن مواجهة مظاهر الغش التجاري وضبط السوق بما يضمن إنصاف المستهلكين.

في هذا السياق، أثار عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”، حيث استنكر “استفادة عدد محدود من المستوردين من دعم عمومي ضخم”، موضحا أن “277 شخصًا استفادوا مما يناهز 13 مليار درهم، بينما استحوذ 18 منهم فقط على 80% من هذا المبلغ”.

وتابع حيكر أن “40% من الشركات المستوردة هي حديثة التأسيس أو غيّرت غرضها الاجتماعي للظفر بالدعم، مع تسجيل هوامش ربح بلغت 40 درهمًا للكيلوغرام”.

وفي ردّه على أسئلة النواب، نفى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صحة هذه الأرقام، مؤكدًا أن “ما يتم تداوله مجرد إشاعات وتضليل للرأي العام”، حيث شدد على أن “الدعم لم يتجاوز 400 مليون درهم فعليًا، وأن الأرقام التي يتم تداولها غير دقيقة ومضللة”.

وأضاف مزور أن “الدولة لم تمنح أي امتيازات مالية مباشرة للمستوردين، بل قامت فقط بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأغنام، من 200% إلى 0%، بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتوفير العرض في السوق”، معتبرا أن “هذا الإجراء يدخل في إطار منطق السوق الحرة، ولا يمكن اعتباره دعماً مباشراً”.

وأقر الوزير بتأثر القدرة الشرائية للمغاربة، بوجود من وصفهم بـ”تجار الأزمات”، داعيًا إياهم إلى “تقوى الله والكف عن الجشع”.

ومن جهة أخرى، دعا مزور إلى الثقة في المؤسسات، مؤكدًا أن “كل من خرق القانون سيحاسب أمام الجهات المختصة”، كما أقر بأن “بعض التجار استغلوا الأزمة، لكن التدخل ساهم في تقليص هامش الربح من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا، وهو ما اعتبره تراجعًا مقبولًا”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته، أن “المغرب بلد المؤسسات، ومن يخالف القوانين سيُحاسب وفقًا للمساطر المعمول بها”، مؤكّدًا “ثقته في دور المؤسسات في ضمان الإنصاف والشفافية”.

وفي سياق متصل، تساءل النواب عن مدى نجاعة أجهزة المراقبة لحماية المستهلك، مستفسرين عن الأوجه المعتمدة لمتابعة الأسواق وضبط جودة المنتجات، حيث شككوا في فعالية الترسانة القانونية الحالية، مؤكدين أنها “غير كافية ولا تطبَّق بالشكل المطلوب”، كما تساءلوا عن الدور الفعلي لمصالح المراقبة وعن مدى تجاوبها مع شكاوى المواطنين المتكررة.

وفي معرض جوابه، أكد مزور أن “الترسانة القانونية لحماية المستهلك تخضع حاليًا لعملية تحيين شاملة، حيث يجري العمل عليها بتنسيق مع مختلف الأطراف”، مشيرا إلى أن “من أولويات الحكومة وضع معايير دقيقة لضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق الوطنية”.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن وضع ما بين 1300 و2000 معيار جديد للمواصفات المعتمدة داخل المغرب، بهدف تحسين سلامة وجودة المنتجات المعروضة في السوق، إضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ حوالي 300 ألف عملية مراقبة سنويًا داخل مراكز البيع على مستوى التراب الوطني للتأكد من التزام المنتجات بهذه المعايير.

وأضاف أن الوزارة تتابع حوالي 130 ألف ملف استيراد سنويًا كجزء من الإجراءات الوقائية لضمان دخول منتجات تتوافق مع الشروط الصحية، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكّنت من اكتشاف 1083 حالة عدم مطابقة، أي ما يعادل نحو 10 آلاف طن من المنتجات غير الصالحة.

ويذكر أن الوزير ذاته كان قد صرح خلال مشاركته في برنامج “من الرباط“، إن كبار موزّعي اللحوم الحمراء أصبحوا يحقّقون هامش ربح مضاعف، قدّره ب40 درهما في الكيلوغرام الواحد.

وبرّر مزور الخروج السابق لأمينه العام نزار بركة لمهاجمة هؤلاء التجار، والتحاقه به في وقت لاحق، بمحاولة ممارسة ضغط سياسي والتلويح بورقة التشهير بالمحتكرين كي يتراجعوا عن أرباحهم الجشعة هذه.

“اشتغلنا على الأمر بالمنطق السياسي، واستعملنا أسلوب “name and shame” (عبارة إنجليزية تعني فضح الأشخاص أو الجهات من خلال تسميتهم علنًا وربطهم بسلوك مُدان أو غير أخلاقي، بقصد إحراجهم وتحميلهم المسؤولية أمام الرأي العام)”، يقول رياض مزور في اللقاء نفسه.