مركز مغربي يطالب الجنائية الدولية بمحاسبة مسؤولين ألمان ضالعين في جرائم إسرائيل

طالب “مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية”، الذي يديره وزير التعليم الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وندد مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في بلاغ له، بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية،  أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه “يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها”، وأن لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين”، وأن أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.

واعتبر المركز أن هذه التصريحات، مخالفة لما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين، ومخالفة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.

وأردف المركز في بلاغه “هذه التصريحات انتهاك واضح لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة”، مضيفا “حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج و لمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب”.

وكان مركز الدراسات وأبحاث العلوم الاجتماعية، قد أعلن عن إنهاء شراكته مع مؤسسة ألمانية عقب طلب الأخيرة “سحب أو تغيير” خلاصات مقال بشأن حركة حماس الفلسطينية.

وقال محمد هاشمي، الباحث الرئيسي بالمركز في تدوينة له على شبكات التواصل الاجتماعي “أخبركم بإنهاء الشراكة مع المؤسسة الحزبية كونراد أديناور الألمانية، شريكنا الرئيسي في مشروع المؤتمر الدولي حول دراسات شمال إفريقيا”.

وأوضح الباحث المغربي أن “الأمر يتعلق بخلاف عميق ومبدئي، حول الموقف من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “طلبت مؤسسة كونراد سحب أو تغيير خلاصات إحدى المقالات التي تقدم قراءة علمية في ورقة سياسية عن حركة حماس، والتي نشرناها في موقع المركز”.

وأضاف: “رفضنا بشكل قاطع طلب المركز الألماني، على اعتبار أن المقال عبارة عن قراءة علمية تتمتع بالحماية التي يضمنها القانون في إطار الحرية الأكاديمية ويضمنها القانون الدولي”.

وقال هاشمي: “اعتبرنا ولازلنا نعتبر في المركز، أن المقاومة الأكاديمية واجب أخلاقي للوقوف في وجه الظلم والعدوان وحرب الإبادة”.

*عبيد الهراس